الرئيسية | الاقتصادي | البورصة | بورصة الكويت تستهل تعاملات مايو على ارتفاع المؤشر العام 1ر2 نقطة

بورصة الكويت تستهل تعاملات مايو على ارتفاع المؤشر العام 1ر2 نقطة

حجم الخط: Decrease font Enlarge font
بورصة الكويت تستهل تعاملات مايو على ارتفاع المؤشر العام 1ر2 نقطة

استهلت بورصة الكويت أول جلسات تعاملات شهر مايو اليوم الثلاثاء على ارتفاع المؤشر العام 1ر2 نقطة ليبلغ مستوى 2ر4801 نقطة وبنسبة ارتفاع 05ر0 في المئة..
وبلغت كميات تداولات المؤشر 4ر62 مليون سهم تمت من خلال 3319 صفقة نقدية بقيمة 4ر11 مليون دينار كويتي (نحو 6ر37 مليون دولار أمريكي).
في موازاة ذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بواقع 1ر1 نقطة ليصل إلى مستوى 08ر4836 نقطة وبنسبة ارتفاع 02ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر42 مليون سهم تمت عبر 2000 صفقة نقدية بقيمة 6ر2 مليون دينار (نحو 5ر8 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الأول بواقع 7ر2 نقطة ليصل إلى مستوى 3ر4781 نقطة بنسبة ارتفاع 06ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر19 مليون سهم تمت عبر 1319 صفقة بقيمة 8ر8 مليون دينار (نحو 04ر29 مليون دولار).
وتابع المتعاملون إفصاحا بشأن تأكيد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم لشركات (السور لتسويق الوقود ) و(اسمنت بورتلاند كويت) و(الشعيبة الصناعية).
واهتم بعض المتعاملين بإعلان بورصة الكويت عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة حساب إدارة التنفيذ في وزارة العدل.
وكانت شركات (برقان) و(المباني) و(بيتك) و(اهلي متحد) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (وطني) و(زين) و(بيتك) و(اهلي متحد) الأكثر تداولا من حيث الكمية أما الأكثر انخفاضا فكانت (صناعات) و(جي ا ف اتش) و(خليج ب) و(ميزان).
وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 37 شركة وانخفاض أسهم 58 أخرى في حين كانت هناك 18 شركة ثابتة من إجمالي 113 شركة تمت المتاجرة بها.
وتطبق شركة (بورصة الكويت) حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق بعدما أعلنت أنها ستلغي الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزا لرؤية الشركة ورسالتها وخطتها الاستراتيجية.
وتتضمن هذه المرحلة تقسيم بورصة الكويت إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة فيما تخضع شركاته لمراجعة سنوية ما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.
ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها فيما تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.
أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأولي والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة. (كونا)