الرئيسية | العربي والدولي | الخبر مصر | محامي الفريق عنان يقول إن موكله محبوس بالسجن الحربي بالقاهرة

محامي الفريق عنان يقول إن موكله محبوس بالسجن الحربي بالقاهرة

حجم الخط: Decrease font Enlarge font
سامي عنان سامي عنان

قال ناصر أمين محامي الفريق سامي عنان، رئيس الأركان المصري الأسبق، السبت، إن موكله، محبوس في سجن حربي (عسكري)، شرقي القاهرة، وذلك في أول إعلان عن مكانه منذ الثلاثاء الماضي،

إثر استدعاء الجيش له للتحقيق على خلفية إعلانه عزمه الترشح لرئاسة البلاد. 

وأضاف أمين: "زرت عنان اليوم، بمحبسه بالسجن الحربي (يتبع الجيش) بمنطقة الهايكستب (مجمع عسكري شرقي القاهرة)". 

ولم يكشف أمين، مزيد من التفاصيل عن اللقاء، مشيرًا إلى أن فريق الدفاع سيصدر بيانًا غدًا الأحد به تفاصيل الزيارة. 

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الجيش المصري حول ما أعلنه ناصر أمين محامي عنان، والذي أعلن منذ ساعات قبوله الدفاع عن الفريق. 

والثلاثاء الماضي، استبعدت الهيئة الوطنية للانتخابات اسم عنان من كشوف الناخبين، بعد 3 أيام على إعلانه اعتزام الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة بالبلاد. 

وجاء الاستبعاد بعد ساعات من إعلان الجيش استدعاء عنان للتحقيق في "مخالفات" تتعلق بإعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية، دون الحصول على موافقته (باعتباره تحت الاستدعاء)،

قبل أن يعلن منسق حملة عنان خارج البلاد محمود رفعت، في تغريدة الثلاثاء، توقيف الفريق. 

فيما أصدرت سلطات التحقيق العسكري قرارا بحظر النشر في قضية عنان، في جميع وسائل الإعلام المحلية والدولية، لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التي تصدرها سلطات التحقيق بشأنها.

وعنان تم تعيينه رئيسًا لأركان الجيش في 2005، وفي أغسطس/آب 2012، أقاله محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا من منصبه، إلى جانب وزير الدفاع آنذاك محمد حسين طنطاوي. 

والأربعاء الماضي، تقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بأوراق ترشحه للانتخابات، ليكون المرشح المحتمل الوحيد للرئاسيات المقبلة حتى الآن، في ظل تراجع 4 مرشحين محتملين، 3 منهم لأسباب

تتعلق بالمناخ السياسي العام في مصر، والرابع لم يعلن السبب، فيما رفض حزب الوفد (ليبرالي) خوض رئيسه السيد البدوي السباق.

ووفق قانون الانتخابات الرئاسية، يتم الاقتراع، حتى لو تقدم للترشح مرشح وحيد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين، على أن يعلن فوزه حال الحصول على 5 بالمائة من إجمالي عدد من لهم حق التصويت، والبالغ عددهم نحو 60 مليون شخص. 

وفي حال عدم حصول المرشح على هذه النسبة التي تُقدر بـ 3 ملايين صوت، تعلن هيئة الانتخابات فتح باب الترشح لانتخابات أخرى خلال 15 يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة.