الرئيسية |  السياسي | مجلس الامة | فهاد: وقف مساعدة الكويتيات المتزوجات من غير كويتي قرار ارتجالي وخطير

فهاد: وقف مساعدة الكويتيات المتزوجات من غير كويتي قرار ارتجالي وخطير

حجم الخط: Decrease font Enlarge font
عبدالله فهاد عبدالله فهاد

حذر النائب عبدالله فهاد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل من خطورة القرار المزمع اتخاذه من قبل الوزارة بشأن وقف المساعدات الاجتماعية لفئة الكويتيات المتزوجات من غير كويتي ، مشيرا إلى  خطورة الوضع الاجتماعي للأسر التي سوف تتوقف عنها المساعدة.
وأوضح فهاد في تصريح صحافي ، أن عدد الكويتيات المتزوجات من غير كويتي واللاتي يستفيدن من المساعدات الاجتماعية المقدمة لهن من الدولة 1255 مواطنة ، مشددا على أنهن مواطنات ولهن الحق الكامل بالحصول على كافة الحقوق والامتيازات التي تصرف للمواطن ، وبالتالي فأن حرمانهن من المساعدة الاجتماعية يأتي مخالفا للدستور.
وتابع ، وقف المساعدة عن ما يقارب  13 ألف أسرة قرار ارتجالي وغير ومدروس وهو أمر خطير ولا يمكن السكوت عنه ، مضيفا ، الكويت بلد الإنسانية وقد وصلت خيراتها إلى جميع أقطار العالم فمن غير المقبول أن تتعامل مع بناتها بهذه الطريقة ، مؤكدا أن وقف المساعدة سوف يتسبب بانعكاسات خطيرة على تلك الأسر.
وأضاف ، يجب على وزارة الشؤون مراعاة الحالة الإنسانية للحالات التي توقف عنها المساعدة ، معتبرا أنه من غير المقبول اشتراط العجز الطبي على الزوج حتى تستمر المساعدة ، مؤكدا أن القرار تعسفي بحق المواطنات لاسيما وأن المساعدة تعتبر هي مصدرالدخل الوحيد لهن ولأسرهن ، وبالتالي فان وقفها يعني الحكم على تلك الأسر بالضياع والتهديد بفقدان حتى السكن في حال العجز عن دفع قيمة الإيجار.
وفي سياق أخر دعا فهاد الهيئة العامة لذوي الإعاقة إلى تلبية مطالب ذوي الإعاقة ، مشددا على أنها مطالب مستحقة ومن غير المقبول المماطلة في تنفيذها والبحث عن أعذار غير صحيحة ، مبينا أن قانون ذوي الإعاقة تم إقراره من 2010 ولكن حتى الآن لم يتم تطبيقه على أرض الواقع.
 
وأضاف سنتقدم بحزمة اسئلة بهذا الخصوص، لتقف الوزيرة عند مسئولياتها ورفع الظلم عن هذه الشريحة العزيزة ، وذلم لتفعيل الدور البرلماني ودعم  مطالب الأخوة من ذوي الاحتياجات الخاصة ، مشددا على رفضه لإجراءات الهيئة بوضع العراقيل أمام  ذوي الاحتياجات الخاصة وترفض منحهم حقوقهم.
 
وبين أن هناك تقصير واضح من قبل الحكومة مع أبناء هذه الفئة ، مبينا أن هناك كثير من الصعوبات والعراقيل التي تواجههم دون أن تحرك الحكومة ساكنا اتجاههم ، مشيرا إلى أن التشريعات أقرت كافة حقوقهم من خلال قانون رقم 8 لسنة 2010 إلا أن الحكومة ترفض الالتزام بتطبيق القانون ومنح الحقوق لهذه الفئة المستحقة.