الرئيسية |  السياسي | مجلس الامة | الميزانيات ناقشت الحساب الختامي لوزارة المالية.. وأوصت بإعادة النظر في آلية المناقلات المالية

الميزانيات ناقشت الحساب الختامي لوزارة المالية.. وأوصت بإعادة النظر في آلية المناقلات المالية

حجم الخط: Decrease font Enlarge font
 عدنان عبدالصمد عدنان عبدالصمد

ناقشت لجنة الميزانيات الحساب الختامي لوزارة المالية للعام المالي 2015/2016 وملاحظات جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة بشأنه بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح.وصرح رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد أن الاجتماع الذي عقد الخميس الماضي خلص إلى تشديد اللجنة على أهمية تصويب الملاحظات الإجرائية الناتجة عن عدم التقيد بقواعد تنفيذ الميزانية والتعاميم المالية لاسيما أنها الجهة الحكومية المناط بها ذلك، والرد على توصيات اللجنة، مع الإسراع في إلحاق تبعية إدارة التدقيق الداخلي لأعلى سلطة إشرافية وتمكينها بشكل فعّال للحد من الملاحظات التي تسجلها الأجهزة الرقابية.

وتابع أن اللجنة أكدت أيضا أهمية إعادة النظر بالآلية المعمول بها بشأن المناقلات المالية التي تطلبها الجهات الحكومية ووجود تدقيق أكبر لمسوغات تلك المناقلات مع الأخذ في الاعتبار طبيعة عمل كل جهة واحتياجاتها الفعلية بما لا يخل بأوجه الصرف والرقابة المالية وتلافيا لبعض الملاحظات المسجلة على الجهات الحكومية سابقا.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق برسوم الأراضي الفضاء فقد بينت اللجنة ضرورة بذل العناية في احتساب الرسوم المستحقة على ملاك الأراضي الفضاء وتحصيلها أولا بأول خصوصا أن تقارير الأجهزة الرقابية تشير إلى استمرار المآخذ في هذه الملاحظة من عدم قيام الوزارة بإثبات رسوم مستحقة عن سنوات سابقة لأراض فضاء وإيجارات قسائم وأسواق تجارية وشاليهات بما يقارب 6 ملايين دينار، بالإضافة إلى استمرار عدم تحصيل نحو 6 ملايين دينار أخرى خاصة برسوم الأراضي الفضاء تعود إلى سنوات مالية سابقة.

وأوضح أن اللجنة طلبت في المجلس السابق من وزارة المالية تزويدها ببيانات ملاك الأراضي الفضاء الذين لم يسددوا الرسوم المستحقة عليهم إلا أنها لم توافَها بالبيانات حتى الآن رغم تأكيد تقرير اللجنة التشريعية في مجلس الأمة دستورية طلب اللجنة بهذا الشأن.

وأضاف: فيما يختص ببند التعدي على أملاك الدولة فقد أكدت اللجنة أهمية أن تتخذ وزارة المالية  الإجراءات كافة لحسم العديد من قضايا التعدي على أملاك الدولة والتي باتت متكررة لسنوات في تقارير ديوان المحاسبة ومنها وقف التعديات على أملاك الدولة في جزيرة فيلكا حيث تقام المشاريع التجارية والاستثمارية فيها من دون أي عقود وتراخيص مع الدولة، مع تقاذف مسؤولية إزالة هذه التعديات بين الجهات الحكومية.

ولوحظ من خلال تقرير ديوان المحاسبة تقاعس الوزارة في احتساب وتحصيل ما يقارب 450 ألف دينار من أحد مستثمري الشاليهات على أرض إضافية أعطيت له بموافقة المجلس البلدي في سنة 2007 وتمت الاستفادة منها من دون وجود عقد مبرم مع الدولة، ولم يتم توقيع العقد معه على هذه الأرض الإضافية إلا في سنة 2015 بحجة طول الإجراءات القانونية اللازمة لتوقيع العقد، إضافة إلى تضارب إفادة مسؤولي (إدارة أملاك الدولة) حول قيام إحدى الشركات المسؤولة عن إدارة سوق المباركية بزيادة القيمة الإيجارية لأكثر من 100% على أصحاب المحلات التجارية رغم انتهاء عقد الشركة المسؤولة عن إدارة هذا المشروع مع الدولة لأكثر من عامين، وتأكيد ديوان المحاسبة وجود مخاطبات رسمية للشركة لإخلاء الموقع الاستثماري.

وأشار إلى أن ذلك يتطلب إعادة النظر بالقوانين والقرارات المنظمة لإدارة أملاك الدولة ككل، وإيجاد آلية أكثر فعالية لمعرفة العقود المنتهية مع المستثمرين كي لا يستغل المستثمرون عقارات الدولة من دون غطاء تعاقدي حفظا لحقوق جميع الأطراف وإعادة طرحها كعقود جديدة بقيم إيجارية تتناسب مع المعطيات الاقتصادية الجديدة لاسيما أن الحكومة تدعو إلى زيادة الإيرادات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل في ظل انخفاض أسعار النفط واستمرار العجز في الميزانية ، خصوصا أن اللجنة تتدارس مناقشة هذه القضية كموضوع مستقل لعرضه على المجلس في ظل هذه الظروف الاقتصادية.

وأوضح عبدالصمد أنه فيما يختص ببند إيرادات الضريبة فقد أشادت اللجنة بالجهود التي تبذلها إدارة الضريبة في وزارة المالية لتسوية تراكم مستحقات الخزانة العامة من ضريبة الدخل حيث انخفضت من 546 مليون دينار إلى 182 مليون دينار وفق تأكيد ديوان المحاسبة في هذه الملاحظة، علما أن اللجنة تتابع هذه الملاحظة للسنة الثالثة على التوالي تعزيزا للإيرادات غير النفطية وتوصي بشكل سنوي بتحديث الإجراءات على الأمور الضريبية لسد الثغرات التي قد تظهر أثناء التطبيق.

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية