الرئيسية |  السياسي | مجلس الامة | وزيرة الإسكان: التوزيع على المخططات منهج سليم أثبت نجاحه.. وطابور الانتظار انخفض إلى 96 ألف طلب

وزيرة الإسكان: التوزيع على المخططات منهج سليم أثبت نجاحه.. وطابور الانتظار انخفض إلى 96 ألف طلب

حجم الخط: Decrease font Enlarge font
د.جنان بوشهري د.جنان بوشهري

أكدت وزيرة الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات د.جنان بوشهري أن وصول توزيعات الإسكان إلى رقم غير مسبوق وهو 12 ألف وحدة سكنية هو ثمرة للجهود المشتركة بين السلطتين.

وأضافت الوزيرة خلال مداخلة لها في الجلسة التكميلية للمجلس اليوم أنه رغم النجاح في دفع عجلة القضية إلا أن المشوار ما زال طويلا، لأن إنشاء مدن سكنية بها 25 ألف وحدة سكنية من مبان عامة وسكنية وخدمات أمر يحتاج وقتا.
 
وأوضحت أن ما تسعى الوزارة لإنجازه هو أن تحول المدن من مخططات إلى مدن سكنية على أرض الواقع.
 
وأشارت الوزيرة إلى أن التوزيع على المخططات المتفق عليه بين وزارة الإسكان واللجنة البرلمانية المعنية قد أثبت نجاحه وكان منهجا سليما.
 
وبينت أنه تم توزيع 56733 قسيمة على المخطط أنجز منها 42 % وتم تسليمها فعليا
 
ووصلت أوامر البناء إلى ما يعادل 23737 قسيمة موزعة كالتالي:
 
- مدينة جابر الأحمد 3464 قسيمة وزعت 1475 بيتا.
 
- مدينة صباح الأحمد 7373 قسيمة و2201 بيت.
 
- الصليبيخات 1030 و 396 بيتا.
 
- أبو حليفة 171 قسيمة.
 
- الوفرة 2426 أمر بناء.
 
- غرب عبدالله المبارك 5201 أمر بناء.
 
وذكرت بوشهرى أن طابور الانتظار انخفض إلى 96 ألف طلب بعد أن كان متخطيا 110 آلاف في 2014 ونطمح في مزيد من الانخفاض لطابور الانتظار.
 
وأشارت إلى أن هناك تحديات أولها ضمان تنفيذ عقود البنية التحتية الموقعة والتي سوف توقع، وقطاع المراقبة في المؤسسة الرعاية السكنية يعمل في متابعة أداء المقاولين وتأكدنا من تنفيذ الجداول الزمنية التي تحدث بصفة شهرية والموقف التنفيذي لكل مقاول.
 
وبينت أن التحدي الأخر يتمثل في توفير السيولة المالية لدى بنك الائتمان ليستمر في تقديم قروضه الإسكانية وأن استمراره بالوضع الحالي من دون تنويع لمصادر دخله سيؤثر على ديمومة هذا البنك.
 
وبينت أنه في مارس 2017 وقع البنك عقدا للمحافظة على استمرارية التمويل العقاري للمواطنين، كما أن هناك دراسة وهي موضع اهتمام للتأكد من أن إعادة هيكلة البنك يجب أن يراعي القدرة المالية للمواطنين وعدم زيادة الأعباء المالية عليهم وأن تتوافق نتائج الدراسة مع استدامة بنك الائتمان، والمحافظة على حق الدولة المالي.
 
وتطرقت الوزيرة إلى مشكلة ظهور عيوب في المنازل وقالت إن هناك عيوبا في المنازل التي وزعت ولكنها تملك كفالة كهربائية وإنشائية تلزم بإصلاح العيوب على كفالة المقاول ومعالجة الخلل بصورة سريعة من خلال مكاتب تستقبل شكاوى المواطنين.
 
وأكدت أن هذه الإصلاحات لم تجنب المقاولين تطبيق الجزاءات والغرامات بل طبقت عليهم الجزاءات، وتم تحويل شركة مقاولات إلى النيابة بتهمة الإخلال في تنفيذ الأعمال المنوطة بها.
 
وأفادت أنه نتيجة للخلل في توزيع البيوت رأت المؤسسة العامة للرعاية السكنية تغيير فلسفتها الإسكانية والاتجاه لوقف توزيع البيوت توزيع القسائم لكي نعطي للمواطن الخيار في بناء بيته بطريقته الخاصة.
 
كما حرصنا على توفير إدخال المطورين العقاريين وإدخال القطاع الخاص في المشاريع السكنية وهذا قيد الدراسة.
 
وأكدت أن القضية الإسكانية هي مسؤولية سياسية وأخلاقية نتحملها جميعا، ويجب علينا التأكد من سلامة الطلبات المقدمة للرعاية السكنية، ويمتد أيضا إلى طلبات بدل الإيجار.
 
وأضافت أنها أخذت على عاتقها مراجعة الطلبات الإسكانية ولن تقبل بتمكين غير المستحق من قسيمة إسكانية يستحقها مواطن آخر تنطبق عليه الشروط أو أن تمكن شخصا من أخذ بدل إيجار وهو لم يستوف الشروط.
 

كما شددت الوزيرة على محاسبة أي مسؤول أو قيادي يتلاعب في الطلبات وبدل الإيجار، مؤكدة حرصها على البر بالقسم أمام الله على الحفاظ على المال العام وهذا ما ستعمل عليه في المستقبل.