حدس : لن نشارك فى الحكومة المقبلة.. ونطالب بالافراج عن مقتحمي السفارة السورية

حدس

في بيانيين متتابعين أبرزت فيهما الحركة الدستورية الإسلامية " حدس"على لسان أمينها العام الدكتور ناصر الصانع موقفها من تشكيل الحكومة وتطورات الوضع في سورية، اذ باركت في البيان الأول لسمو الشيخ جابر المبارك على نيله ثقة صاحب السمو أمير البلاد ، متمنية أن يتمكن من تشكيل حكومة متجانسة ومن ذوى الكفاءة والنزاهة لتتمكن من القيام بأعباء المرحلة ، وتتعاون مع مجلس الأمة الجديد فى إنجاز ملفات التنمية والإصلاح المستحقة. وقال د.الصانع ان الحركة تعرب عن عدم رغبتها في المشاركة فى التشكيل الحكومي الجديد متمنية للسلطتين التنفيذية والتشريعية تحقيق تطلعات الشعب الكويتي فى المرحلة القادمة ، وتؤكد الحركة أنها ستكون داعمة لتحقيق نهج جديد طموح فى العمل البرلماني والحكومي. وفي سياق ذي صلة أعلنت كتلة التنمية والإصلاح التي تضم النواب فيصل المسلم ووليد الطبطبائي وفلاح الصواغ وجمعان الحربش والتي من المتوقع أن ينضم اليها النواب الجدد المنتمون ل "حدس" محمد الدلال وحمد المطير وأسامة شاهين، أعلنت انها لن تترشح لاى مناصب في هيئة تشكيل مكتب مجلس الأمة وأنها ستتفرغ للعمل التشريعي من خلال جلسات المجلس ولجانه عبر رؤية واضحة للعمل التشريعي. كما أصدرت الحركة بيانا بشان تطورات الأحداث الدامية في سوريا دعت فيه الحكومات العربية باتخاذ خطوات عاجلة وناجزة تجاه هذا النظام الإجرامي، وأن تستخدم كل السبل المؤدية إلى تضييق الخناق عليه لنصرة الشعب السوري، من خلال الاعتراف بالمجلس الانتقالي السورى ، وطرد سفراء سوريا من البلاد العربية ، والافراج عن مقتحمي السفارات السورية باعتبارها غضبة شعبية ضد إجرام النظام تجاه ذويهم وأهلهم، وفيما يلي نص البيان: تابعت الحركة الدستورية الاسلامية على مدار الأشهر الماضية , ببالغ الأسى والحزن , مايحدث على أرض سوريا من أحداث مروعة ، لا سيما ما تشهده حمص وحماة وبابا عمرو وإدلب من حصار خانق , وغياب شبه كامل لكل مقومات الحياة من كهرباء وماء وغذاء , إضافة إلى القتل والترويع للآمنين، وانتهاك الحرمات واستباحة المساجد , وتتابع قوافل الشهداء بشكل يتزايد يوميا ، وإزاء تلك الاحداث الدامية فإن الحركة الدستورية الاسلامية تؤكد على ما يلى : أولاً: أن ايغال النظام السوري فى دماء شعبه بهذا الشكل المروع وغير المسبوق لا يمكن بحال أن يكون نظاماً شرعياً أو مكتسباً لأدنى قدر من الشرعية ، لاسميا مذبحة حمص بالامس والتى راح ضحيتها قرابة300شهيد وعشرات الحرجي من النساء والاطفال والشيوخ. ثانيا : تستنكر الحركة الموقف الدولى المتخاذل الذى اتخذته كل من روسيا والصين باستخدامها حق الفيتو بمجلس الامن ضد اتخاذ قرار دولى حاسم لوقف هذه المجازر التى ترتكب بحق الشعب السوري الاعزل ليلا ونهاراً . ثالثا: تؤيد الحركة الدستورية كافة الجهود العربية والدولية الرامية للضغط على النظام السوري لوقف هذا البطش الاجرامي ضد شعب ينشد الحرية بالوسائل السلمية فى تظاهرات استغرقت قرابه العام دون تحقيق حقوقه المشروعة من نظام أفسد الحياة السياسية واستهان بأرواح الشعب ودمر مقدراته . رابعاً : تدعم الحركة الدستورية الشعب السوري الحر فى ثورته السلمية لنيل كل حقوقه المشروعة فى الحرية والاصلاح والتغيير، وترفض اسلوب القتل الممنهج والخطف وتوريع الامنيين ، وانتهاك الحرمات واستباحة المساجد من قبل النظام السوري. خامسا: تدعو الحركة الحكومات العربية باتخاذ خطوات عاجلة وناجزة تجاه هذا النظام الإجرامي، وأن تستخدم كل السبل المؤدية إلى تضييق الخناق عليه لنصرة الشعب السوري، من خلال الاعتراف بالمجلس الانتقالي السورى ، وطرد سفراء سوريا من البلاد العربية ، والافراج عن مقتحمي السفارات السورية باعتبارها غضبة شعبية ضد إجرام النظام تجاه ذويهم وأهلهم .