الرئيسية |  السياسي | استجوابات | مجلس الأمة يوصي بتوفير قسائم للصناعيين.. وفتح الآفاق للشباب

وافق على مجموعة من التوصيات دون تقديم كتاب لطرح الثقة

مجلس الأمة يوصي بتوفير قسائم للصناعيين.. وفتح الآفاق للشباب

حجم الخط: Decrease font Enlarge font
جانب من الجلسة جانب من الجلسة

أسدل مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء الستار على الاستجواب الموجه من النائبين أحمد القضيبي ومبارك الحريص لوزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي والمؤلف من محورين مكتفيا بالموافقة على مجموعة من التوصيات دون تقديم كتاب لطرح الثقة .

وعقب مناقشة مستفيضة لمحوري الاستجواب أعلن رئيس المجلس مرزوق علي الغانم الانتهاء من مناقشة الاستجواب بالموافقة على التوصيات المقدمة من عدد من النواب طالبت الوزير ب"التأكد من تطبيق القرار الوزاري رقم 87 لسنة 1997 بشأن شروط منح تراخيص استيراد الصلبوخ على القسائم الصناعية المخصصة لذلك".

ودعت التوصيات إلى العمل الجاد على توفير القسائم الصناعية للصناعيين "لئلا يتم استغلال الأراضي الصناعية الحالية بأسلوب سيئ كما هو حاصل الآن" مؤكدة على ضرورة "توفير القسائم الصناعية للشباب الكويتي حتى لا يعيش حالة الصبر التي تؤدي الى اليأس من الأعمال الصناعية موقع الاهتمام".

وشددت على ضرورة وضع استراتيجية متكاملة للصناعة في الكويت وفتح آفاق الصناعة للشباب الكويتي مع وضع مقترحات صناعية لأصحاب الحرف الصناعية لتشجيعهم على بدء هذه الصناعات".

كما طالبت التوصيات ب"إعادة هيكلة الهيئة العامة للصناعة لتطوير العمل فيها وتسهيل انهاء معاملات الصناعيين" داعية إلى "تعيين مدير عام للهيئة العامة للصناعة لسد الفراغ الاداري فيها فضلا عن التواصل مع الجهات المتخصصة في دول العالم المتقدم بغية تطوير العمل في الهيئة".

ودعا النواب الوزير العلي الى "متابعة كل ما ورد في محوري الاستجواب فيما يخص الهيئة العامة للصناعة وتصويب جميع الاخطاء التي شابت أيا من الأمور المتعلقة بعمل الهيئة ومراجعة الحصول على القسائم الصناعية والتأكد من أنها طلبات حقيقية القصد منها العمل الصناعي وليس الاستثمار عن طريق تأجير الأرض".

وأكدوا في توصياتهم "ضرورة تطبيق قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة وتوفير الاراضي لمشاريع الصندوق بأسرع وقت ومساعدة الشباب في تنفيذ مشاريعهم وتشجيعهم على الدخول في مشاريع متنوعة خارج نطاق مشاريع قطاع الاغذية".

وطالبوا الوزير ب"تحديد مواقع الخلل في قانون الصندوق إن وجدت وتقديم تعديلاته على القانون لتطويره ومتابعة كل ما ورد في الاستجواب من محاور تخص الصندوق وأن يقدم للمجلس تقريرا كل ستة أشهر حول مدى تنفيذ التوصيات المطلوبة في هذا الطلب".

وقد تضمن الاستجواب محورين أولاهما ما أسماه النائبان المستجوبان "سوء استخدام الوزير سلطاته بإعادة قسائم صلبوخ مخالفة" بينما تناول المحور الثاني "التقاعس في تفعيل صندوق رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة".

وقال النائب أحمد القضيبي إن الوزير العلي "اتخذ قرارات فردية وبصورة مخالفة لإعادة قسائم صلبوخ مخالفة لأصحابها رغم جسامة تلك المخالفات وتجاوز بعضها الشروط المنظمة".

وأضاف القضيبي إن القرار الوزاري رقم 87 لسنة 1997 نظم شروط منح وتراخيص استيراد الصلبوخ "وهو القرار الذي التزمت بتنفيذه الهيئة العامة للصناعة تجاه عدد من القسائم التي خالفت اللوائح المنظمة".

وأوضح أنه في تاريخ 23 فبراير 2014 أصدرت لجنة تخصيص القسائم في اجتماعها رقم 5/2014 قرارا بسحب عدد سبع قسائم صلبوخ من الشركات المؤجرة لمخالفتها ضوابط واشتراطات الترخيص وتم نشر قرار اللجنة في الصحيفة الرسمية (الكويت اليوم) في العدد رقم 1178 بتاريخ 6 أبريل 2014.

وقال إن الوزير العلي لم يتخذ أي إجراء لتنفيذ قرارات السحب "بل قام بصورة مفاجئة بإصدار قرار وزاري رقم 54 لسنة 2015 بشأن ضوابط واشتراطات تخصيص وسحب قسائم الصلبوخ ملغيا بذلك القرار الوزاري السابق".

ورأى أن الوزير "ارتكب أيضا عدة مخالفات جسيمة تستدعي معه مساءلته سياسيا حيث قام بتأجيل تنفيذ توصيات اللجنة المختصة بسحب القسائم المخالفة كما قام بتطبيق القرار الوزاري رقم 54 لسنة 2015 بأثر رجعي على قسائم صدرت بها قرارات نهائية بالسحب".

أما النائب الحريص فقال إن وزير التجارة والصناعة "لم يطبق قانون صندوق رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة رغم صدور اللائحة الداخلية له منذ يناير 2015".

وأضاف الحريص خلال مناقشته المحور الثاني من الاستجواب وأسماه "التقاعس في تفعيل صندوق رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة" أن الصندوق يدعم الشباب الكويتي ويسهم في النهضة الاقتصادية للدولة مشيرا إلى "تقاعس وزارة التجارة والصناعة في تفعيل الصندوق".

وذكر أن أوجه التقاعس تتمثل في "صرف مكافآت مبالغ فيها لأعضاء مجلس ادارة الصندوق الوطني بما يصل الى تسعة آلاف دينار شهريا لكن ومنذ تسلم الوزير المنصب الوزاري لم يبد أي خطوات إصلاحية نحو مباشرة الصندوق لاختصاصاته التي انشئ من أجلها".

ولفت إلى أن من أوجه التقاعس أيضا "مماطلة مجلس ادارة الصندوق بتفعيل دوره ما أدى الى تسلل اليأس في نفوس الشباب الكويتي الطموح" موضحا أن "هناك العديد من التصريحات على لسان مسؤولي الصندوق التي يعدون فيها بأن التمويل للمبادرين سيبدأ قريبا وهو على خلاف الواقع".

أما الوزير العلي وفي رده على المحور الأول للاستجواب والمتعلق ب"سوء استخدام الوزير سلطاته بإعادة قسائم صلبوخ مخالفة" فأفاد بأن الدستور الكويتي ينص في المادة 130 فيما يتعلق بأساس سلطة الوزير في الوصاية على الهيئة العامة للصناعة على أن "يتولى كل وزير الاشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها" وبين العلي أن ذلك يعني "أن الوزير هو المسؤول الاداري الاول عن وزارته والهيئات التابعة له امام سمو أمير البلاد ومجلس الامة" مضيفا أن مسؤولية الوزير تتطلب "أن تكون للوزير صلاحيات فعلية لاعمال وزارته والهيئات والمؤسسات العامة التابعة له وفقا لما أكدته المحكمة الدستورية في قرارها التفسيري للمادتين 100 و101 من الدستور بهذا الشأن".

وأوضح "أنه جرى العمل بتكليف وزير التجارة منذ عام 2005 الهيئة العامة للصناعة بالاشراف على المناطق المخصصة لتخزين الصلبوخ" مشيرا إلى أن أهداف الهيئة تتعلق بالعمل الصناعي "الا انه مع مرور الوقت تم تكليف الهيئة في غير صميم عملها وإنما اعمال ذات طابع آخر كالاعمال التجارية". 

 

 


المواضيع الأكثر قراءة

رئيس وزراء هولندا الأسبق: إسرائيل أخطر دولة في الشرق الأوسط

فان أغت قال إن الرأي العام العالمي يصورها وكأنها تعيش تحت تهديد مستمر ... التتمة

شركة تيسلا الأسترالية تنتج أكبر بطارية "ليثيوم ـ آيون" في العالم

البطارية قادرة على إنارة 30 ألف منزل لمدة ساعة كاملة ... التتمة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الخميس على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 16ر10 نقطة للسعري ليصل إلى 37ر6239 نقطة ومؤشر (كويت 15) 8ر2 نقطة ... التتمة

مؤتمر الرياض يتواصل والمعارضة تتمسك برحيل الأسد

يتواصل حتى يوم غد الجمعة المؤتمر الموسع الثاني لقوى المعارضة السورية في العاصمة السعودية الرياض. وقد ورد في نسخة من مسوّدة البيان الختامي، حصلت عليها ... التتمة