فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية 10 مارس وتأجيل الإعلان عن موعد اجرائها

المشير حسين طنطاوي

أعلن رئيس اللجنة العليا ورئيس المحكمة الدستورية المصرية المستشار فاروق سلطان عن فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة فى الفترة من 10 مارس وحتى 8 إبريل 2012، فيما كشف عن تأجيل إعلان موعد الانتخابات لاعتبارات خاصة بتصويت المصريين المقيمين بالخارج. وقال سلطان خلال كلمته، بمؤتمر الإعلان عن انتخابات الرئاسة الذى عقد بالهيئة العامة للاستعلامات أن اللجنة اجتمعت، أمس السبت، وأقرت تعديلا للائحة التنفيذية للقوائم مع التعديلات التى طرأت التعديل الدستورى الخاص برئاسة الجمهورية وقامت بتحديد المستندات المطلوبة للمرشحين، وأقرت النماذج المطلوبة للترشح، وتلك الخاصة بتأييد المرشحين، على أن تكون تلك النماذج قيد الطباعة، وأن تكون متاحة قبل فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية. وأشار إلى أن وزارة العدل طالبت اللجنة بمد فترة المحددة لتصويت المصريين بالخارج إلى أسبوعين، ومد فترة الفرز إلى أسبوع بدلا من يومين، وذلك نظرا لكثافة عدد المصريين المقيمين فى الخارج ببعض الدول ومنها المملكة العربية السعودية، خاصة وأن الانتخابات الرئاسية ستكون على مرحلة واحدة وليس على 3 مراحل كما جرت الانتخابات البرلمانية. وأضاف أن اللجنة أصرت على تأجيل ميعاد الإعلان عن الانتخابات حتى لا يتم تعديله أكثر من مرة، موضحا أن الرئيس التوافقى أمر لا يعنى اللجنة وأن كل مواطن له حق الترشح طالما ينطبق عليه الشروط اللازمة. وأن نظام التصويت الذى اتبع الانتخابات البرلمانية بالنسبة لتصويت المصريين فى الخارج حقق النتائج المطلوبة وسيتم اتباعه فى انتخابات الرئاسة أيضا وبنفس الضوابط التى تم اتباعها فى الانتخابات البرلمانية، مشددا على أن اللجنة لن تتهاون فى أى شىء يحقق المصلحة العامة.

 وفيما يتعلق بالتوكيلات الخاصة للمرشحين، أشار سلطان إلى أن التوثيق للموكلين سيكون مجانيا. وأشار إلى أنه تقرر إرجاء إعلان الجدول النهائى لانتخابات رئاسة الجمهورية وذلك لإعطاء فرصة لتصويت المصريين بالخارج، مشيرا إلى أن فتح الترشح للرئاسة سيكون فى العاشر من مارس وإعلان نتيجة الإعادة سيكون قبل نهاية يونيو، مؤكدا أن اللجنة ستبذل قصارى جهدها لإتاحة الانتخاب أمام المصريين بالخارج. وأكد سلطان أن اللجنة هى صاحبة الاختصاص فى تحديد المدة اللازمة للتصويت، وردا على أحد الأسئلة حول اختيار أعضاء اللجنة أكد أن المادة 28 من الإعلان الدستورى نصت على أن أعضاء اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب الأول للمحكمة الدستورية العليا والنائب الأول لمحكمة النقض والنائب الأول لمجلس الدولة، مشيرا إلى أن اللجنة راعت فى الاختيار الدرجات القضائية. وأوضح أن القانون أعطى للجنة السلطة فى أن تحدد إجراءات التصويت فى يوم أو يومين بحيث يحقق المصلحة العامة ومصلحة الموطن، وأشار إلى أن اللجنة التشريعية لا تملك تعديل الإعلان الدستورى، والإعلان الدستورى يصدر من يملك التشريع، لكن إذا صدر أى تشريع جديد يمكن دراسته واليوم نعمل بالأحكام السارية. وبالنسبة لتأمين المقار الانتخابية أكد أن اللجنة ستتخذ كافة القرارات ومخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراء الذى يكفل حماية العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن اللجنة لا تطلب شيئا من المجلس العسكرى ولن تتلقى منه أى تعليمات وأن اللجنة مستقلة فى قراراتها، ولن تسمح لأى جهة أن تلزمها بقرارات معينة. وأشار رئيس اللجنة العليا، إلى أن المدد المحددة لانتخابات الرئاسة هى منصوص عليها فى القانون ولا نعمل بنطاق المطالب بالشارع، مشيرا إلى أنه لابد وأن نعطى للمرشح المدة الكافية للحصول على التوكيلات اللازمة. وتتضمن المستندات المفترض تقديمها من قبل المرشحين للرئاسة شهادة ميلاد المرشح أو مستخرج رسمى منها وصورة بطاقة الرقم القومى وصحيفة الحالة الجنائية بالإضافة إلى إقرار من المرشح بأنه مصرى من أبوين مصريين وأنه أو أى من والديه لم يحمل أى جنسية أخرى غير المصرية، ثم إقرار من المرشح بأنه غير متزوج من غير مصرى أو مصرية ثم شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها طبقا للقانون وإقرار بالذمة المالية طبقا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، وأخيراً بيان بمحل الإقامة بمحافظة القاهرة الذى يخطر المرشح بكل من يتصل به من عمل لجنة انتخابات الرئاسة.