الرئيسية | التكنولوجي | خصخصة شركات الخلوي في لبنان هو الحل

خصخصة شركات الخلوي في لبنان هو الحل

حجم الخط: Decrease font Enlarge font
خصخصة شركات الخلوي في لبنان هو الحل

 قد يكون الحل في الخصخصة، «فيكون بخصخصة أكثر القطاعات جهوزية لذلك، أي قطاع الاتصالات». بالنسبة إلى وزير معني، «سيؤدي بيع شركتي الخلوي إلى ضخ أموال مباشرة، تراوح بين 4 و6 مليارات دولار، يجب استعمالها لسداد جزء من الدين العام، بما يؤدي سريعاً إلى خفض كلفة خدمة هذا الدين». بالنسبة إلى المصدر، إن خصخصة هذا القطاع ستعني ضخ مبلغ كبير من المال في العام الأول للاستثمار، مع الإبقاء في السنوات التي تلي على نسبة لا بأس بها من العائدات الحالية لقطاع الاتصالات، التي تقدر بـ1.1 مليار دولار في موازنة 2018، وذلك من طريق المشاركة بالعائدات بنسبة تصل إلى 15 بالمئة من إجمالي واردات القطاع، بما يقدر بنحو 200 مليون دولار، تُضاف إليها رسوم الترددات والوصلات والألياف البصرية والضرائب، بما يؤدي إلى مراوحة حصة الدولة ما بين 300 و400 مليون دولار   ».

يثق المصدر نفسه «بأن البيع المباشر سيؤدي سريعاً إلى نتائج إيجابية على الاقتصاد، خاصة إذا استعملت قيمة البيع لسداد أصول الدين المكلفة، بما يساهم في انخفاض خدمة هذا الدين. كذلك يمكن أن يساهم توافر السيولة في تحريك عجلة الاستملاكات التي يجب أن تنفذها الحكومة، لكي تتمكن من تفعيل مشاريع وافق البنك الدولي على تمويلها، وتبلغ قيمتها 3.5 مليارات دولار، ولا تزال مجمدة بسبب عدم سداد لبنان لحصته».

هل القرار بالسير بتخصيص قطاع الاتصالات قد اتُّخذ؟ لا قرار حكومياً بعد، يقول المصدر، لكنه يؤكد أن الضغوط الدولية التي تتصاعد في سبيل تحفيز الاقتصاد ووقف النزف فيه، تعني عملياً أن الخصخصة والشراكة مع القطاع الخاص ستقي لبنان من مخاطر نقدية ومالية محدقة