تحذر “الصحة” من خطورة استخدام أبر التخسيس بدون إشراف طبي تحت طائلة السجن والغرامة
في خطوة حاسمة لحماية المجتمع من المخاطر الصحية، أعلنت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية عن فرض عقوبات قوية على كل من يتورط في تسويق أدوية إنقاص الوزن دون إشراف طبي أو وصفة معتمدة، وتشمل هذه العقوبات غرامات مالية قد تصل إلى 100 ألف ريال سعودي، إضافة إلى إمكانية إلغاء التراخيص الممنوحة، بل وقد تصل العقوبة إلى السجن مدة ستة أشهر كاملة.
وتأتي هذه القرارات ضمن إطار الجهود المستمرة للحكومة في مكافحة الترويج للأدوية غير المرخصة، والتي قد تشكل تهديدًا مباشرًا على الصحة العامة نتيجة تداولها بطرق غير آمنة، وتؤكد السلطات أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة الصارمة على سوق الدواء وضمان عدم تداول أي منتجات إلا عبر القنوات الرسمية وتحت إشراف طبي متخصص.
كما أوضحت مصادر مطلعة أن الهدف الأساسي من هذه العقوبات هو حماية المستهلكين، والتأكد من أن الأدوية المستخدمة في برامج التخسيس أو غيرها يتم صرفها وفق معايير طبية دقيقة، بما يحفظ سلامة المرضى ويمنع استغلالهم من قبل بعض المروجين الذين يضعون الربح المادي فوق صحة الإنسان.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن خطة وطنية شاملة لمكافحة المخالفات الصحية وتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة الدوائية بالمملكة، ومن المتوقع أن تسهم هذه العقوبات في ردع المخالفين، وتشكل في الوقت ذاته رسالة واضحة بضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة الصحية المعمول بها.
بهذه الخطوات، تؤكد المملكة التزامها المستمر بتوفير بيئة صحية آمنة، وضمان أن يكون الحصول على الأدوية الخاصة بإنقاص الوزن أو غيرها تحت إشراف طبي معتمد يحفظ سلامة المجتمع ويحمي حياة الأفراد من أي مخاطر محتملة.
