اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني تكشف الشروط العشر للتقديم وتحدد آليات السداد والنقاط

أصدرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني، لتكون بمثابة مرجع قانوني متكامل يهدف إلى ضمان عدالة توزيع الدعم وتحقيق الاستدامة في تمكين الأسر السعودية من الحصول على المسكن المناسب، حيث تضمنت اللائحة 53 مادة توضح بدقة شروط الاستحقاق ومعايير التقديم وآليات السداد، وتم اعتمادها لتدخل حيز التنفيذ فوراً.

الحالات المعتمدة لتقديم طلب الدعم

حددت اللائحة عشر حالات أساسية يحق من خلالها التقديم على الدعم السكني، بدءاً من الزوج في حال كانت الأسرة مقتصرة عليه وزوجته فقط، أو في حال وجود أولاد غير متزوجين ضمن الشروط العمرية المحددة، كما سمحت للزوجة بتقديم الطلب في بعض الظروف، خصوصاً في حالة الطلاق بعد مرور عام أو في حالة وفاة الزوج، كذلك شملت الحالات الأب المنفرد مع أولاده، والأم التي تعول أبناءها سواء كانت مطلقة أو أرملة، إضافة إلى الإخوة المجتمعين في حالة وفاة الوالدين، وكذلك الأبناء الذين تعولهم أم غير سعودية، سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً غير متزوجين.

شروط التملك والقدرة المالية

من الشروط الجوهرية التي نصت عليها اللائحة، ألا يكون المتقدم أو أي من أفراد أسرته مالكاً لمسكن مناسب عند تقديم الطلب وحتى توقيع العقد، مع استثناء الحالات التي فقدت مسكنها نتيجة قوة قاهرة مثل الكوارث الطبيعية أو الحرائق خلال السنة السابقة، كما اعتبرت اللائحة أن الأسرة تمتلك القدرة المالية إذا تجاوزت أصولها السوقية خمسة ملايين ريال، وهو ما يمنعها من الاستفادة من الدعم السكني.

معايير النقاط وآلية السداد

وضعت اللائحة نظاماً دقيقاً للنقاط يمنح المتقدم ميزة إضافية وفق عدد أفراد الأسرة والحالة المالية، بحد أقصى 20 نقطة لكل معيار، مما يعزز أولوية الاستحقاق، أما فيما يتعلق بالسداد، فقد نصت على أن تكون الأقساط شهرية بنسبة 33% من دخل المتقدم، على ألا تتجاوز فترة السداد 25 عاماً، وألا يزيد عمر المتقدم على 65 عاماً عند انتهاء المدة، لضمان استمرارية الالتزام دون أعباء مفرطة.

مرونة في أحكام تأجير المسكن

أظهرت اللائحة مرونة ملحوظة من خلال السماح للمستفيد بتأجير المسكن في حالات استثنائية، شريطة الحصول على موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك إذا كان المستفيد ملتزماً بسداد الأقساط وتغير مكان إقامته بسبب العمل أو الدراسة أو ظروف أخرى تقرها الوزارة، ما يعكس توازناً بين حفظ حقوق الدولة وتمكين المواطن من الاستفادة القصوى من الدعم.