«منصة استطلاع» تعلن عن 76 مشروعًا مطروحًا لمشاركة المجتمع والقطاعين العام والخاص

أعلنت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية «منصة استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية، عن طرح 76 مشروعًا جديدًا يتعلق بالجوانب الاقتصادية والتنموية، وذلك بالتعاون مع 25 جهة حكومية،وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز مبدأ الشفافية، وتمكين أصحاب المصلحة من المشاركة في صياغة الأنظمة واللوائح من خلال تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم قبل اعتمادها بشكل رسمي.

أبرز المشروعات المطروحة على منصة استطلاع

مشروع اشتراطات النزل المؤقتة،يركز هذا المشروع على حماية صحة وسلامة المستهلك، إضافةً إلى تنظيم عمل النزل المؤقتة بشكل قانوني يضمن توفير فرص عمل نظامية للمواطنين، ينتهي الاستطلاع على هذا المشروع في 8 سبتمبر 2025.

لائحة تنظيم العمل في المهن ذات المخاطر العالية،قدمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشروعًا يهدف إلى وضع معايير واضحة لتنظيم العمل في المهن الخطرة، من خلال تحديد آليات التصنيف، ومتطلبات التراخيص، وفقًا لطبيعة المخاطر ومدة التعرض لها، مع التأكيد على تعزيز حماية العاملين، ويستمر استقبال المرئيات على المشروع حتى 11 سبتمبر 2025.

تحديث قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي

طرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مشروعًا يهدف إلى تحديث القوانين والسياسات المتعلقة بمهنة التخليص الجمركي، من خلال تغطية جميع المراحل التي تمر بها البضائع سواء عند الاستيراد أو التصدير أو العبور عبر المنافذ الجمركية، الموعد النهائي لتقديم الملاحظات على المشروع هو 27 سبتمبر 2025.

مشروعات الهيئة العامة للنقل

قدمت الهيئة العامة للنقل 3 مشروعات مهمة تشمل:

• تعديلات على نظام الخطوط الحديدية

• تعديلات على نظام البريد

• تعديلات على النظام البحري التجاري

وتهدف هذه التعديلات إلى تطوير الأطر التنظيمية بما يتناسب مع متغيرات القطاع، وضمان جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز مستوى الامتثال للأنظمة، إضافة إلى الموازنة بين الرقابة والتنمية، آخر موعد للاستطلاع على هذه المشروعات هو 28 سبتمبر 2025.

أهمية المشاروعات المطروحة على منصة استطلاع

إن إتاحة مثل هذه المشروعات على منصة استطلاع يعكس حرص الجهات المختصة على:

• تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية.

• إشراك الأفراد والقطاع الخاص في صناعة القرار.

• نشر ثقافة المشاركة المجتمعية في صياغة اللوائح التنظيمية.

• دعم بيئة الأعمال من خلال تحديث الأنظمة والتشريعات بما يواكب التطورات الاقتصادية والتنموية.