اشتراطات محلات التبغ.. وزارة البلديات تعتمد ضوابط جديدة لتعزيز الصحة العامة والرقابة التجارية

اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الاشتراطات التنظيمية الخاصة بمحال بيع منتجات التبغ في مختلف مناطق المملكة، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الصحة العامة وتنظيم البيئة التجارية بما يضمن الامتثال للوائح والأنظمة ذات العلاقة.

وأكدت الوزارة أن الاشتراطات تشمل جميع محال بيع منتجات التبغ ومستلزماتها، مثل السجائر والمعسل والسجائر الإلكترونية، وتشترط اللوائح الجديدة للحصول على الترخيص وجود سجل تجاري ساري المفعول، وموافقة من الدفاع المدني، والالتزام الكامل بلائحة إجراءات التراخيص البلدية وتنفيذ متطلباتها الفنية والإدارية.

كما أوضحت الوزارة أن الاشتراطات المكانية تلزم بأن يكون المحل داخل مبنى تجاري يقع ضمن النطاق العمراني، وعلى مسافة لا تقل عن 500 متر من المدارس والمساجد، مع تحديد الحد الأدنى لمساحة المحل بـ 36 مترًا مربعًا، وتختلف بعض المتطلبات تبعًا لتصنيف الشوارع والمواقع في كل منطقة وفقًا لاشتراطات الأمانات المحلية.

كذلك شدّدت الوزارة على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية والمعمارية، بما في ذلك تصميم واجهات تتماشى مع الكود العمراني السعودي، وتوفير منحدرات مخصصة لذوي الإعاقة، وتركيب أنظمة إنذار وإطفاء، وتطبيق كود البناء السعودي في أعمال التهوية والإضاءة والتكييف وأنظمة السلامة من الحريق.

كما ألزمت اللوائح المستثمرين بمنع إعادة تعبئة منتجات التبغ أو بيعها بتغليف غير مصادق عليه، وإثبات مصدر توريد المنتجات لضمان سلامتها، إضافة إلى منع بيعها لمن تقل أعمارهم عن 18 عامًا، وشملت الاشتراطات أيضًا حظر استغلال الأرصفة العامة أمام المحلات، وإلزام أصحابها بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، وتطبيق أعلى معايير النظافة والتخلّص الآمن من النفايات، إلى جانب توفير وسائل دفع إلكترونية معتمدة.

وأكدت الوزارة ضرورة وضع لوحات تحذيرية داخل المحلات تتضمن عبارات توعوية عن أضرار التدخين، مع عرض رمز الاستجابة السريع (QR Code) المرتبط ببيانات الترخيص والجهات الرقابية، بما يعزز الشفافية وسهولة التحقق من نظامية المنشآت، كما حظرت اللوائح الترويج أو تقديم عينات مجانية أو بيع السجائر المفردة، وشددت على منع بيع المنتجات غير المطابقة للمواصفات المعتمدة من هيئة الغذاء والدواء.

وتتابع الجهات البلدية تطبيق الاشتراطات ميدانيًا من خلال جولات تفتيشية دورية للتأكد من الامتثال، مع فرض الجزاءات النظامية بحق المنشآت المخالفة، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل والرقابة على الأسواق، وتحقيق بيئة تجارية منظمة وصحية ومستدامة.

 يمكن الاطلاع على تفاصيل الاشتراطات التنظيمية عبر الرابط الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والإسكان:
https://momah.gov.sa/sites/default/files/2025-05/ashtratat%20mhlat%20by%60%20altbgh.pdf