عقد العمل الموثق.. مبادرة نوعية لحماية حقوق العاملين وأصحاب العمل في السعودية واهم الشروط
وزارة العدل والموارد البشرية تطلقان مبادرة عقد العمل الموثق (سند تنفيذي)
في إطار التعاون المشترك بين وزارة العدل ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أُطلقت مبادرة “عقد العمل الموثق (سند تنفيذي)”، والتي تهدف إلى حماية حقوق العاملين وأصحاب العمل وتعزيز الشفافية والاستقرار في سوق العمل السعودي.
إطلاق مبادرة عقد العمل الموثق بين وزارتي العدل والموارد البشرية
تُعد هذه الخطوة من أهم المبادرات التنظيمية الحديثة التي تسعى إلى رفع كفاءة التعاملات التعاقدية وتحقيق العدالة الوقائية بين أطراف العلاقة العمالية.
المحامية لجين مكاوي توضح أهمية المبادرة وآلية التنفيذ
أكدت المحامية لجين بنت إبراهيم مكاوي أن هذه المبادرة تمثل تحولًا نوعيًا في ضمان حقوق العامل وتمكينه من تحصيل أجره المستحق بسرعة وسهولة.
وبحسب النظام الجديد، فإن عقد العمل الموثق سيحصل على صفة السند التنفيذي، مما يُتيح للعامل تقديم طلب تنفيذ مباشر لدى الجهات المختصة دون الحاجة إلى إقامة دعوى قضائية، وذلك في البنود المتعلقة بالأجور مثل:
- الأجر الأساسي.
- بدل السكن.
- بدل النقل.
- والبدلات النقدية الأخرى.
مراحل تطبيق عقد العمل الموثق عبر منصة قوى
أوضحت “مكاوي” أن تطبيق نموذج عقد العمل الموحد الجديد سيتم عبر منصة “قوى” على ثلاث مراحل متتابعة:
- المرحلة الأولى: بدأت في 6 أكتوبر 2025 وتشمل العقود الجديدة والمحدثة.
- المرحلة الثانية: تبدأ في 6 مارس 2026 وتشمل العقود الجارية محددة المدة.
- المرحلة الثالثة: تبدأ في 6 أغسطس 2026 وتشمل العقود غير محددة المدة.
حقوق العامل وآلية الاعتراض لصاحب العمل
يحق للعامل وفق النظام الجديد التقدّم بطلب تنفيذ في حال تأخر صرف الأجر لأكثر من 30 يومًا، أو بعد 90 يومًا إذا تم سداد جزء من الأجر وتأخر في الباقي.
وفي المقابل، يستطيع صاحب العمل الاعتراض خلال خمسة أيام من تاريخ الإشعار عبر منصة “ناجز” التابعة لوزارة العدل، لضمان حفظ حقوق الطرفين.
جهود مستمرة لتعزيز العدالة الوقائية في سوق العمل السعودي
تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الوزارتين في تعزيز العدالة الوقائية ورفع مستوى الالتزام في سوق العمل، بما يسهم في توفير بيئة عملية عادلة، ومستقرة، وأكثر احترافية.
ومن المتوقع أن تسهم المبادرة في تقليص النزاعات العمالية، وتسريع صرف المستحقات المالية للعاملين، وتعزيز ثقة المستثمرين في بيئة العمل السعودية كجزء من مستهدفات رؤية المملكة 2030.
