غرامات مشددة وردع للمخالفين.. عاجل فرمان رسمي من “محمد بن زايد” بشأن صلاحيات المصرف المركزي الإماراتي وحماية العملاء

خطوة جديدة تؤكد ريادة الإمارات في تحديث منظومتها الاقتصادية والمالية أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة مرسوم بقانون اتحادي ينظم عمل المصرف المركزي والمنشآت المالية وأعمال التأمين، ليشكل نقلة نوعية في البنية التشريعية التي تحكم السوق المالي ويعزز من استقلالية المصرف المركزي وقدرته على ضبط السياسات النقدية وحماية العملاء.

مرسوم رئاسي محمد بن زايد

يهدف المرسوم إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي للدولة من خلال تطوير أدوات الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية، وضمان الإدارة الحكيمة لاحتياطيات الدولة من العملات الأجنبية، كما يسعى إلى تعزيز مكانة الإمارات كوجهة مالية عالمية، بفضل تشريعات تواكب أعلى المعايير الدولية وتدعم الاستدامة في القطاعات الاقتصادية الحيوية.

صلاحيات موسعة للمصرف المركزي

من أبرز ملامح المرسوم أنه يمنح المصرف المركزي صلاحيات رقابية واستباقية موسعة تتيح له التدخل في الوقت المناسب عند ظهور مؤشرات مالية مقلقة، عبر فرض متطلبات إضافية للسيولة أو رأس المال أو إعادة هيكلة إدارة المنشآت المالية عند الضرورة، كما يمكن المصرف من تنفيذ عمليات دمج أو استحواذ أو تصفية منظمة لحماية النظام المالي من أي هزات قد تهدد توازنه واستمراريته.

حماية العملاء وبناء الثقة في السوق

المرسوم لم يغفل عن حقوق الأفراد والمؤسسات الصغيرة، إذ شدد على ضرورة حماية العملاء من الممارسات المالية غير المسؤولة، ومواءمة القروض مع الدخل لضمان العدالة في الإقراض، كما استحدث آلية مركزية موحدة لتلقي الشكاوى تحت مظلة “سندك”، بحيث تُفصل المنازعات المالية عبر لجان مختصة تصدر قرارات نهائية ملزمة في القضايا الصغيرة، بما يختصر الوقت ويزيد من كفاءة النظام المالي.

تحول رقمي وشمول مالي

يركز المرسوم على دعم التحول الرقمي في الخدمات المصرفية وتسهيل وصول جميع فئات المجتمع إلى الخدمات المالية، من خلال تشجيع الابتكار في التكنولوجيا المالية “FinTech”، وتطوير حلول رقمية تضمن الشفافية وسهولة الاستخدام، ويأتي ذلك تماشياً مع رؤية الإمارات 2031 التي تهدف إلى بناء اقتصاد رقمي متطور وجاذب للاستثمار العالمي.

غرامات مشددة وردع للمخالفين

ضمن بنود المرسوم الجديد تم رفع سقف الغرامات الإدارية لتصل إلى عشرة أضعاف قيمة المخالفة أو الإثراء غير المشروع، مع منح المصرف المركزي الحق في تنفيذ العقوبة مباشرة من أرصدة الجهات المخالفة، كما يتيح القانون نشر أسماء المنشآت المخالفة على موقع المصرف المركزي لضمان الشفافية الكاملة وردع أي تجاوزات قد تؤثر على نزاهة السوق.