الكويت تقرر: الأسبوع الأخير من شهر رمضان عطلة رسمية للمدارس

في خطوة استراتيجية غير مسبوقة تهدف إلى ترسيخ استقرار العملية التعليمية وتعزيز جودة مخرجاتها، أعلن وزير التربية م. سيد جلال الطبطبائي عن اعتماد التقويم التربوي الشامل للأعوام الدراسية الخمسة القادمة، ليكون إطاراً منظماً وواضحاً لكافة المراحل التعليمية في الكويت.

رؤية تعليمية طويلة المدى

أوضح الطبطبائي أن القرار يمثل مرجعاً ثابتاً لجميع الجوانب الإدارية والتربوية، حيث يشمل التعليم العام والديني، بالإضافة إلى التربية الخاصة وتعليم الكبار، ويتيح هذا التقويم للمدارس والإدارات التعليمية فرصة التخطيط المبكر للأنشطة والبرامج الدراسية بشكل مدروس ومنظم.

مواعيد محددة للامتحانات والإجازات فى الكويت

يشمل التقويم الجديد تحديداً دقيقاً لمواعيد بداية ونهاية العام الدراسي، وجدولة الامتحانات والإجازات الرسمية، إلى جانب تنظيم فترات النقل الإلكتروني والتقديم على الوظائف الإشرافية، وتسجيل رياض الأطفال والمستجدين في المرحلة الابتدائية، كما تم اعتماد إجازة في الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك لتشمل الطلاب والمعلمين، بما يعكس مرونة الوزارة في التوفيق بين متطلبات العملية التعليمية والبعد الاجتماعي والإنساني.

كفاءة استثمار العام الدراسي

أكد الوزير أن التقويم الجديد يستهدف معالجة مشكلة الغياب الجماعي التي تكررت في السنوات السابقة، والتي كانت تؤدي إلى فقدان فرص تعليمية واستنزاف الموارد التشغيلية للمدارس، وبيّن أن الدراسات أشارت إلى أن التنظيم الجديد من شأنه توفير ما يقارب 51 مليون دينار كويتي من الهدر المالي الناتج عن الأيام الدراسية المهدورة، ليتم توجيه هذه الموارد نحو دعم الطالب وتعزيز الأنشطة التربوية.

الانضباط مسؤولية مشتركة

شدد الطبطبائي على أن الحضور المدرسي المنتظم يمثل ركيزة أساسية في صقل شخصية الطالب وتنمية مهاراته، داعياً أولياء الأمور والطلاب إلى الالتزام الكامل بالدوام، باعتباره مسؤولية وطنية قبل أن يكون التزاماً تعليمياً، كما أكد أن لوائح الغياب والحضور المعتمدة من الوزارة ملزمة للجميع، وأن الإدارات المدرسية تتحمل مسؤولية تطبيقها بدقة، مع محاسبة أي تقصير وفق الأطر القانونية.

استثمار في المستقبل

واختتم وزير التربية تصريحه بالتأكيد على أن الوزارة ماضية في تطبيق هذا التقويم التربوي الشامل بما يحقق التوازن بين متطلبات التعليم واحتياجات المجتمع الكويتي، وبما يضمن استقرار الأعوام الدراسية المقبلة، ويعزز مكانة التعليم كدعامة أساسية للتنمية الشاملة في البلاد.