«التزام وزاري صارم» .. وزارة التربية الكويتية تؤكد لا زيادة في الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة
أكدت وزارة التربية حرصها المستمر على ضبط الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة، بما يحقق العدالة ويحافظ على استقرار العملية التعليمية، ويخفف في الوقت نفسه من الأعباء المالية على أولياء الأمور.
وفي بيان رسمي، أوضحت الوزارة أن وزير التربية جلال الطبطبائي أصدر قرارًا يقضي بتمديد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (10) لسنة 2018، المتعلق بالرسوم الدراسية في المدارس الخاصة، والذي ينص على وقف أي زيادة في الرسوم الدراسية، كما شمل القرار استمرار العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2020، الخاص بالرسوم الدراسية في المدارس التي تقدم خدماتها للطلبة من ذوي الإعاقة، وذلك وفق الكشوف المعتمدة للعام الدراسي 2025/2026.
إجراءات صارمة ضد المخالفين
وبيّنت الوزارة أن القرار يمنح الوكيل المساعد للشؤون التعليمية صلاحية متابعة تنفيذ القرارات، واتخاذ الجزاءات اللازمة بحق أي مدرسة تخالف التعليمات أو تحاول فرض زيادات غير قانونية، بما يضمن تطبيق القوانين واللوائح المنظمة للرسوم الدراسية.
استقرار الرسوم التعليمية أولوية
وشددت وزارة التربية على أن القرار دخل حيز التنفيذ فور صدوره، مؤكدة أن جميع الجهات المعنية ملزمة بالعمل بموجبه، كما أبرزت الوزارة أن الحفاظ على استقرار الرسوم الدراسية يمثل أحد أهم أولوياتها لضمان توفير تعليم متوازن ومتاح لجميع الطلبة في مختلف المراحل الدراسية، دون تحميل أولياء الأمور أعباء إضافية.
نحو تعليم عادل ومستقر
بهذا القرار، تواصل وزارة التربية جهودها لتحقيق التوازن بين جودة التعليم وتكلفته، بما يعكس التزامها بدعم أولياء الأمور وتقديم بيئة تعليمية مستقرة ومستدامة، تتماشى مع الأهداف الوطنية لتطوير التعليم.
