الهيئة العامة للنقل: 100 ألف ريال عقوبة لمخالفة النظام البحري التجاري

أعلنت الهيئة العامة للنقل عن طرح مشروع تعديلات جديدة على النظام البحري التجاري، وذلك بهدف مواكبة المستجدات التنظيمية، ورفع جودة الخدمات البحرية، وضمان التوازن بين الرقابة والتنمية بما يعزز من كفاءة القطاع البحري في المملكة.

صلاحيات جديدة للرئيس في تنظيم المخالفات

يتضمن مشروع التعديل منح رئيس الهيئة صلاحية اعتماد جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المرتبطة بها، على أن يُراعى عند إصداره طبيعة كل مخالفة ومستوى جسامتها، إضافة إلى الظروف المشددة أو المخففة التي قد تؤثر في تقدير العقوبة.

العقوبات المقترحة على المخالفين

أوضح المشروع أن العقوبات تشمل المرخص لهم الذين يخلّون بشروط الترخيص أو يسيئون التعامل مع المتعاملين معهم. وتتدرج العقوبات وفقًا لحجم المخالفة كالتالي:

• الإنذار ومنح مهلة لتصحيح المخالفات غير الجسيمة.

• إيقاف الترخيص مؤقتًا لمدة لا تتجاوز عامًا كاملًا.

• إلغاء أو سحب الترخيص نهائيًا في الحالات الجسيمة.

• فرض غرامات مالية تبدأ من 5,000 ريال وتصل إلى 100,000 ريال.

• مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة خلال عام واحد من تاريخ سريان القرار أو صدور حكم نهائي.

لجنة للنظر في الاعتراضات

كما نصّ المشروع على تشكيل لجنة أو أكثر للنظر في اعتراضات المخالفين على قرارات العقوبات، وتصدر هذه اللجان قراراتها بأغلبية الأعضاء خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديم الاعتراض، مع إلزامها بتسبيب القرارات لضمان الشفافية والعدالة.