قرار جديد يشعل محطات الوقود.. رفع أسعار البنزين 2 جنيه للتر بدءا من صباح الجمعة
تتجه الحكومة المصرية لاتخاذ خطوة جديدة ضمن خطتها لإعادة هيكلة منظومة الدعم تدريجيا، حيث كشفت مصادر حكومية عن موافقة لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية على زيادة أسعار البنزين في جميع أنواعه، اعتبارا من صباح يوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر 2025، تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الدولة لربط أسعار الوقود بالأسعار العالمية وتحقيق التوازن المالي.
رفع أسعار البنزين 2 جنيه للتر
عقدت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية اجتماعها الدوري خلال شهر أكتوبر الجاري، وناقشت خلاله تطورات أسعار النفط في الأسواق العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إلى جانب تكاليف النقل والإنتاج داخل البلاد وبناء على تلك المؤشرات، أقرت اللجنة زيادة جديدة في أسعار البنزين بمقدار 2 جنيه للتر الواحد في جميع الأنواع، وأكدت المصادر أن القرار يأتي ضمن خطة الحكومة لرفع الدعم عن المواد البترولية بشكل تدريجي، وربط الأسعار المحلية بنظيرتها العالمية لضمان عدالة التسعير وتقليل الأعباء على الموازنة العامة، مع الإبقاء على دعم جزئي لأسعار السولار في المرحلة الحالية لحماية القطاعات الإنتاجية والنقل.
الأسعار الجديدة بعد الزيادة
من المقرر أن يتم العمل بالتسعيرة الجديدة في جميع محطات الوقود على مستوى الجمهورية ابتداء من صباح الجمعة، حيث ستصبح الأسعار كالتالي:
- بنزين 80: 17.75 جنيه للتر بدلا من 15.75 جنيه.
- بنزين 92: 19.25 جنيه للتر بدلا من 17.25 جنيه.
- بنزين 95: 21 جنيهًا للتر بدلا من 19 جنيهًا.
- السولار: 17.5 جنيه للتر بدلا من 15.5 جنيه.
- وسيستمر تطبيق هذه الأسعار حتى اجتماع اللجنة المقبل، المقرر انعقاده خلال الربع الأول من العام المقبل، ما لم تصدر توجيهات حكومية بخلاف ذلك.
توجه حكومي نحو الاستقرار المالي
أكدت الحكومة في وقت سابق أن أي تعديل في أسعار الوقود يخضع لدراسة دقيقة تراعي الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، ويهدف هذا التوجه إلى تحقيق استقرار في سوق الطاقة وضمان استمرار إمدادات الوقود دون تأثر، مع المحافظة على دعم محدود للفئات الأكثر احتياجا، بهذه الزيادة الجديدة، تواصل الحكومة المصرية سياستها في تحرير أسعار الطاقة تدريجيا، بما يتماشى مع التغيرات العالمية ويحقق التوازن الاقتصادي، وسط تأكيدات رسمية بأن الدعم سيظل موجها للفئات الأكثر احتياجا والقطاعات الحيوية.
