قائمة كاملة بأسماء المسحوبة جناسيهم في الكويت اليوم وفقاً لقرار رسمي جديد

أعلنت الجريدة الرسمية الكويت اليوم في عددها الصادر يوم الأحد 7 سبتمبر 2025، عن صدور قرار حكومي يقضي بسحب الجنسية الكويتية من ثمانية أشخاص، إضافة إلى إسقاطها عن كل من حصل عليها بالتبعية، وذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 1113 لسنة 2025.

قائمة أسماء المسحوبة جناسيهم في الكويت

وجاء القرار تطبيقاً للمادة (21 مكرراً أ) من قانون الجنسية الكويتية، والتي تنظم الحالات المرتبطة بالتزوير أو الحصول على الجنسية بطرق غير شرعية.

خطوة لحماية الهوية الوطنية

تؤكد هذه الخطوة حرص الدولة على حماية الهوية الوطنية وصون نزاهة النظام القانوني، حيث شددت السلطات مراراً على أن الجنسية الكويتية امتياز عظيم لا يُمنح إلا لمستحقيه، وأن أي محاولات للتزوير أو التحايل ستواجه بالحزم وتطبيق القانون بحذافيره.

ويعكس هذا القرار سياسة واضحة تتبناها الدولة لضمان عدم استغلال نظام التجنيس بما يخل بالعدالة أو يهدد الثقة في المنظومة الوطنية.

شمول القرار للتابعين

لم يقتصر القرار على الأسماء الثمانية فقط، بل شمل أيضاً من حصل على الجنسية بالتبعية لهم، وهو ما يتوافق مع نصوص القانون الكويتي التي تفرض هذه القاعدة لضمان وحدة الإجراءات وعدالة التطبيق.

ويأتي هذا الإعلان ضمن سلسلة قرارات مماثلة صدرت خلال الأشهر الماضية، حيث يجري مراجعة شاملة لملفات التجنيس والتأكد من مطابقتها للشروط القانونية.

تصحيح أخطاء في قرارات سابقة

كما نشرت الجريدة الرسمية استدراكاً حول خطأ مادي ورد في القرارين السابقين رقمي 139 و140 بالعدد 1754 الصادر الأسبوع الماضي، والمتعلق بتاريخ هجري غير صحيح، وقد أعيد نشر القرارين بعد التصويب، حيث نص الأول على فقد الجنسية من 4 أشخاص، بينما شمل الثاني 18 شخصاً.

الأسماء المعلنة في القرار

أوضحت الجريدة الرسمية أن بعض الأسماء التي شملها القرار هي:

• مبارك صالح علي عطا الله

• محمد حمد مناحي عايض

وذكرت أن هذه القائمة تمثل جزءاً فقط من القرار الأوسع، على أن يتم الإعلان عن بقية الأسماء في ملاحق رسمية لاحقة أو عبر بيانات وزارة الداخلية.

الأساس القانوني لقرارات سحب الجنسية

يرتكز هذا الإجراء على المادة (21 مكرراً أ) من قانون الجنسية الكويتي، والتي تنص على إمكانية فقد الجنسية إذا ثبت منحها استناداً إلى بيانات كاذبة أو وثائق مزورة، أو إذا تبين أن حاملها حصل عليها بطرق غير قانونية.

كما يشمل القانون أحكاماً تقضي بامتداد سحب الجنسية ليشمل التابعين، حفاظاً على وحدة المنظومة القانونية وتعزيزاً للعدالة.

ردود الفعل على القرار

لاقى القرار اهتماماً كبيراً في الأوساط الإعلامية والقانونية، حيث أكد خبراء ومحامون أن الدولة تمارس حقها السيادي في تنظيم شؤون الجنسية والتجنيس، وأشاروا إلى أن هذه الإجراءات تعزز الثقة المجتمعية في القوانين وتمنع أي محاولات للالتفاف على النظام.

في المقابل، أبدى بعض المواطنين قلقهم من تأثير القرارات على أوضاع أسر الأشخاص الذين سُحبت منهم الجنسية، غير أن الجهات الرسمية شددت على أن جميع القرارات استندت إلى تحقيقات دقيقة ومراجعات موسعة.

خلفية تاريخية لقرارات مماثلة

جدير بالذكر أن الكويت شهدت خلال السنوات الماضية صدور عدة قرارات مشابهة بسحب الجنسية في حالات ثبت فيها وجود مخالفات أو تزوير، وذلك التزاماً بالقانون وحرصاً على مصداقية الهوية الوطنية.

وتعد الجريدة الرسمية الكويت اليوم المرجع القانوني الأساسي لنشر هذه القرارات والإعلانات الحكومية، ما يضمن الشفافية وحق الجميع في الاطلاع على المستجدات الرسمية.