ارتفاع جديد في سعر الدولار اليوم البنك الأهلي يربك توقعات الخبراء!

شهدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري ارتفاعا جديدا اليوم الخميس 23 أكتوبر، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، وسط متابعة دقيقة من الأسواق لتداعيات قرار الحكومة الأخير برفع أسعار الوقود، يأتي هذا التحرك في وقت تؤكد فيه الحكومة المصرية أن إجراءاتها الاقتصادية تسير وفق خطة إصلاحية واضحة تهدف إلى تحقيق التوازن المالي والاستقرار النقدي بنهاية عام 2025.

تحركات في أسعار الصرف داخل البنوك المصرية

يختلف سعر الدولار علي حسب البنك، وقد اعلن البنك المركزي بان سعر الصرف كالتالي:

• سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 47.49 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع، بينما استقر السعر في البنك الأهلي المصري عند 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.
• وفي بنك مصر بلغ سعر الشراء 47.55 جنيه مقابل 47.65 جنيه للبيع، وهو الأعلى بين البنوك اليوم.
• أما في بنك القاهرة فقد سجل الدولار 47.63 جنيه للشراء و47.73 جنيه للبيع، بينما استقر في بنك فيصل الإسلامي عند 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.
• وفي البنك التجاري الدولي (CIB) جاء السعر عند 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع، في حين بلغ في بنك الإسكندرية 47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع.
• وسجلت بقية البنوك أرقاما متقاربة، حيث بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس 47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع، وفي بنك الكويت الوطني 47.49 جنيه للشراء و47.59 جنيه للبيع، أما في بنك أبوظبي الإسلامي فقد وصل إلى 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

رفع أسعار الوقود خطوة مخططة لتحقيق التوازن

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قرار رفع أسعار الوقود الأخير لم يكن مفاجئا، بل جاء ضمن خطة معلنة منذ عام لتحقيق التوازن في سوق الطاقة المصرية، مشيرا إلى أن الهدف من القرار هو الحفاظ على استدامة موارد الدولة وتقليل الأعباء المالية على الموازنة العامة، وأوضح مدبولي أن الحكومة تعاملت بأقصى درجات الشفافية في ملف تسعير الوقود، وأن المجتمع كان على علم بخطة الزيادة منذ البداية كما أوضح أن التساؤلات حول توقيت القرار مشروعة، إلا أن أسعار الوقود في مصر لا تعتمد فقط على السوق العالمي، بل تتأثر أيضا بعوامل محلية مثل تكلفة الإنتاج والأعباء التمويلية التي تحملتها الدولة على مدى سنوات.

الهيئة العامة للبترول ومأزق التكاليف

أشار رئيس الوزراء إلى أن الهيئة العامة للبترول تحملت أعباء ضخمة نتيجة تثبيت الأسعار لفترة طويلة، ما أثر على استدامتها المالية، وهو ما دفع الحكومة إلى تطبيق الزيادة بشكل تدريجي لتقليل التأثيرات السلبية على السوق، وأضاف أن الاستشارات التي أُجريت قبل اتخاذ القرار أكدت أن رفع الأسعار دفعة واحدة سيكون أفضل للاقتصاد مقارنة بتقسيم الزيادة على مراحل، إذ يحد من التضخم ويساعد على استقرار السوق بشكل أسرع.