من واشنطن إلى الكويت و دول الخليج خطوة حذرة لخفض الفائدة وتحفيز النشاط الاقتصادي

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتتراوح بين 3.50% و3.75% للمرة الثالثة والأخيرة في عام 2025 وهو أدنى مستوى منذ نحو 3 سنوات من جانبه قرر بنك الكويت المركزي خفض سعر الخصم الرسمي بواقع 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.50% بدلا من 3.75% اعتبارا من اليوم الخميس حيث أوضح البنك أن القرار جاء في إطار متابعته المستمرة لتطور أهم المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية العالمية وانعكاساتها المحتملة على أداء الاقتصاد المحلي وأضاف البنك، في بيان صحافي أن القرار جاء في ظل ما تفرضه هذه التطورات من ضرورة استجابة السياسات بحسب مقتضيات وظروف كل اقتصاد.

القرارات المأخوزه

ويأتي هذاويأتي القرار لمواكبة تطورات الأوضاع في الاقتصاد المحلي وتحفيز أنشطة القطاعات الاقتصادية مع المحافظة على متانة الأوضاع المالية لوحدات القطاع المصرفي والمالي وأضاف البنك أن المؤشرات كما في نهاية أكتوبر 2025 تبين استمرار الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية وجاذبيته كوعاء مجز للمدخرات المحلبة القرار في ظل التأثيرسعي صناع السياسة النقدية لمعالجة نقص البيانات الاقتصادية الناتج عن الإغلاق الحكومي الأخير الانقسام بين صناع السياسة حول الحاجة لمزيد من التخفيضات بسبب التضخم المستمر 3%وضعف سوق العمل معدل البطالة 4.4% في سبتمبر 2025 توقعات بنوك كبرى مثل بنك أوف أميركا وغولدمان ساكس بخفضين إضافيين في 2026 ليصل النطاق إلى 3%  3.25% كما قلصت أسعار الذهب الفورية خسائرها بعد القرار مسجلة انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.1% عند 4203.99 دولار للأونصة.

قرارات بنوك الخليج المركزي

الكويت

خفض بنك الكويت المركزي سعر الخصم الرسمي من 3.75% إلى 3.50% الهدف مواكبة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية وتحفيز النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار المالي والعملات المحلية.

الإمارات

خفض مصرف الإمارات المركزي سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة من 3.90% إلى 3.65% إبقاء سعر اقتراض السيولة القصيرة الأجل عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس

البحرين وقطر

البحرين خفض معدل الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 4.50% إلى 4.25% قطر خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس

السياق الاقتصادي

معظم البنوك المركزية اتخذت هذه الخطوة لمواكبة التضخم العالمي وتباطؤ النمو مع الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي المحلي القرارات المتزامنة تعكس تأثير سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على أسواق الخليج، خاصة فيما يتعلق بالسيولة وتكلفة الاق