وزارة الصحة المجتمع بإغلاق 15 صيدلية مخالفة وإلغاء تراخيصها
أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي قرارات وزارية تقضي بـ إغلاق وإلغاء تراخيص 15 صيدلية أهلية، وذلك بعد رصد مخالفات جسيمة تتعلق بأنظمة مزاولة مهنة الصيدلة وتداول الأدوية، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز سلامة القطاع الصحي وحماية المرضى.
مخالفات قانونية وإجراءات حازمة
وأوضحت وزارة الصحة أن القرارات جاءت عقب ثبوت مخالفات صريحة لأحكام القانون رقم (28) لسنة 1996 وتعديلاته، والتي تنظم آليات العمل الصيدلاني وتضمن تداول الأدوية بطرق نظامية وآمنة، وتم اتخاذ هذه الإجراءات بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، ضمن منظومة رقابية مشتركة تهدف إلى ضبط المخالفات وحماية المستهلك.
صحة المجتمع أولوية لا تقبل التهاون
وأكدت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، أن حماية صحة المجتمع تُعد أولوية وطنية قصوى، ولا يمكن التساهل مع أي ممارسات تضر بسلامة المرضى أو تمس جودة الدواء، وشددت على أن الجهات المختصة ستتخذ أقصى العقوبات النظامية بحق كل من يسيء استخدام التراخيص المهنية أو يخالف الأنظمة المعتمدة.
تطوير مستمر لمنظومة الرقابة الصحية
وأشارت وزارة الصحة إلى أن المنظومة الصحية تشهد تطويرًا مستمرًا في أدوات الرقابة والتفتيش، بهدف رفع مستوى الامتثال للأنظمة، وضمان وصول الدواء بجودة عالية وبصورة آمنة إلى جميع المرضى، كما أكدت استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية والصيدلانية في مختلف المناطق.
رسالة تحذير والتزام بالأنظمة
وتأتي هذه القرارات بمثابة رسالة واضحة تؤكد أن الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصحية ليس خيارًا، بل مسؤولية مهنية وأخلاقية، تسهم في تعزيز الثقة بالقطاع الصحي، وتحافظ على سلامة المجتمع وجودة الخدمات الطبية المقدمة.