قرار إداري جديد لتنظيم العمل بنظام النوبة في وزارة الكهرباء والماء

أصدر وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، الدكتور عادل الزامل، قرارًا إداريًا رقم (1) لسنة 2026، يقضي بتنظيم العمل بنظام النوبة في عدد من الوحدات التنظيمية التابعة للوزارة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تطوير بيئة العمل وتحقيق أعلى درجات الكفاءة التشغيلية، بما يخدم المصلحة العامة ويضمن استمرارية تقديم الخدمات الحيوية.

تفاصيل تطبيق نظام النوبة في الوحدات التنظيمية

نص القرار على تطبيق نظام النوبة في جميع الوحدات التنظيمية المشمولة، وفق آلية عمل تعتمد على دوام يومي مدته 8 ساعات، ولمدة ثلاثة أيام متتالية، يعقبها يوم راحة، على أن يتم الالتزام الكامل بما ورد في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (12) لسنة 2012 وتعديلاته، دون الإخلال بالضوابط القانونية المنظمة لساعات العمل الرسمية.

استثناءات مراعاة لطبيعة العمل

وأوضح القرار استثناء بعض الوحدات التنظيمية من تطبيق نظام النوبة، وهي تلك التي سبق وأن حصلت على موافقات رسمية من ديوان الخدمة المدنية، وذلك نظرًا لخصوصية طبيعة أعمالها ومتطلبات التشغيل الخاصة بها، بما يضمن عدم تعارض النظام الجديد مع سير العمل في هذه القطاعات الحساسة.

قرارات تنظيمية لاحقة لضمان استمرارية الخدمات

وتضمن القرار توجيهًا بإصدار قرارات تنظيمية لاحقة، تحدد الأعداد المطلوبة للتكليف بأعمال النوبة، إلى جانب المسميات الوظيفية المناسبة لكل وحدة تنظيمية، بما يحقق التوازن بين متطلبات التشغيل واستمرارية الخدمات، ويضمن توزيعًا عادلًا للمهام والمسؤوليات.

موعد سريان القرار وآلية التنفيذ

وبيّن القرار أن العمل بأحكامه يبدأ اعتبارًا من الأول من مارس 2026، مع إلغاء أي حكم أو قرار سابق يتعارض مع ما ورد فيه. كما شدد على التزام جهات الاختصاص داخل الوزارة بتنفيذ القرار وإبلاغ من يلزم، لضمان التطبيق السليم والفعّال للنظام الجديد.

خطوة نحو رفع كفاءة الأداء المؤسسي

ويأتي هذا القرار ضمن جهود وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لتنظيم ساعات العمل، وتحسين بيئة العمل المؤسسية، ورفع كفاءة الأداء في مختلف قطاعاتها الحيوية، بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية ويعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.