شروط ترخيص محلات بيع أسطوانات غاز وفق كود البناء السعودي الجديد

اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية اشتراطات فنية وتنظيمية محدثة لمحلات بيع أسطوانات غاز البترول المسال، ضمن جهودها المستمرة لتطوير بيئة الأعمال وتحقيق أعلى مستويات الأمان، بما ينسجم مع أهداف رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز المشهد الحضري.

ترخيص محلات بيع أسطوانات غاز

تشمل الاشتراطات التي أعلنت عنها الوزارة مجموعة من الضوابط الدقيقة التي تغطي جميع الجوانب التنظيمية، بدءًا من تصنيف الأنشطة ومتطلبات التراخيص، مرورًا بمواصفات الموقع والمساحة، وصولًا إلى المعايير الفنية والمعمارية، وتتضمن الشروط تحديد المساحات الدنيا للمواقع، ومتطلبات اللوحات التجارية، إلى جانب ضرورة توفير مسارات آمنة لتحميل وتفريغ الأسطوانات، مع الالتزام الكامل بـ كود البناء السعودي في ما يتعلق بمواد البناء وأنظمة التهوية ووسائل الوقاية من الحرائق.

شروط فتح محل بيع أسطوانات غاز 2025

ألزمت الوزارة المستثمرين بضرورة الحصول على الموافقات النظامية من الجهات المعنية، مع تقديم سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط بيع أسطوانات الغاز، كما تم تصنيف الأنشطة لتشمل محلات البيع النظامية، مكائن البيع الذاتية، وأجهزة تعبئة الأسطوانات المخصصة للرحلات.

وأكدت الاشتراطات على الالتزام بالهوية العمرانية، ومنع أي تعديات على الأرصفة أو استغلالها في مزاولة النشاط، إضافةً إلى تركيب كاميرات مراقبة داخل وخارج المنشأة، ووضع لوحات تعريفية داخلية وملصقات الدفع الإلكتروني، فضلاً عن المحافظة على الصيانة الدورية والنظافة العامة.

رقابة صارمة وعقوبات للمخالفين

شددت وزارة الشؤون البلدية والإسكان على ضرورة التقيد بجميع الضوابط المعتمدة وتصحيح أوضاع المنشآت القائمة، مؤكدة أن الأمانات والبلديات ستتولى مهام الرقابة والتفتيش في نطاق اختصاصها المكاني، مع تطبيق العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة لضمان أعلى معايير السلامة والاستدامة.

دعم التنمية الحضرية وتحسين جودة الحياة

يأتي اعتماد هذه الاشتراطات الجديدة ضمن رؤية المملكة 2030 لدعم التنمية العمرانية المستدامة، وخلق بيئة حضرية آمنة ومنظمة تسهم في تعزيز كفاءة الخدمات ورفع جودة الحياة في الأحياء السكنية والمناطق التجارية.

ويمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة للضوابط الفنية والتنظيمية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.