“البرلمان السوري” موعد الانتخابات البرلمانية في سوريا .. اللجنة العليا تحدد 5 أكتوبر 2025
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في سوريا يوم الأحد عن تحديد الخامس من أكتوبر المقبل موعدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية لاختيار أعضاء مجلس الشعب، وفق ما ورد في بيانها الرسمي على قناتها على منصة تليجرام، وجاء هذا الإعلان بعد انتهاء فترة تقديم الطعون على أعضاء الهيئات الناخبة، استنادًا إلى أحكام الإعلان الدستوري والمرسومين رقم (66) ورقم (143) لعام 2025.
الانتخابات البرلمانية في سوريا
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أصدر في يونيو الماضي مرسومًا لتشكيل لجنة عليا للإشراف على انتخابات مجلس الشعب، حيث ينص المرسوم على أن يتألف المجلس من 150 عضوًا، يتم تعيين ثلثهم من قبل رئيس الجمهورية، ويتم توزيع المقاعد في المحافظات حسب عدد السكان، مع مراعاة فئتي الأعيان والمثقفين، وفق الشروط التي تحددها اللجنة العليا، وتتكون اللجنة من 11 عضوًا بينهم سيدتان فقط.
في سياق متصل، تم الإعلان عن حل مجلس الشعب في 29 يناير الماضي خلال “مؤتمر النصر”، الذي حضره ممثلون عن فصائل المعارضة التي أطاحت بالنظام السابق، وتم خلاله تنصيب أحمد الشرع رئيسًا للبلاد.
الإطار الدستوري للمرحلة الانتقالية
أصدرت الرئاسة السورية في مارس الإعلان الدستوري الذي يهدف لتنظيم شؤون الدولة خلال الفترة الانتقالية، مؤكدة على “السيادة الكاملة” و”الوحدة الجغرافية” للبلاد، مع تأسيس نظام سياسي يعتمد على الفصل بين السلطات، وقد حدد الإعلان فترة انتقالية مدتها خمس سنوات.
وتنص المادة (24) من الإعلان الدستوري على أن يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية خلال الفترة الانتقالية حتى اعتماد دستور دائم وإجراء انتخابات تشريعية جديدة، على أن تكون مدة ولاية المجلس 30 شهرًا قابلة للتجديد، كما تنص المادة (25) على أن “لا يجوز عزل عضو مجلس الشعب إلا بموافقة ثلثي الأعضاء”، ويتمتع العضو بالحصانة البرلمانية الكاملة.
صلاحيات مجلس الشعب والآليات التشريعية
يتمتع مجلس الشعب بموجب المادة (30) بمجموعة واسعة من الصلاحيات، منها اقتراح القوانين وإقرارها وتعديل أو إلغاء القوانين السابقة، والمصادقة على المعاهدات الدولية، وإقرار الموازنة العامة، ومنح العفو العام، بينما تنص المادة (38) على أن يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي يقرها المجلس، وله الحق بالاعتراض عليها خلال شهر من تاريخ ورودها، في حال اعترض الرئيس، يعيد المجلس النظر في القوانين، ولا تصبح نافذة إلا بعد موافقة ثلثي أعضائه، عندها يصدرها الرئيس بحكم القانون.
