قرارات جديدة لتنظيم سوق الإيجار في الرياض 2025 .. تثبيت الأسعار وحماية حقوق المستأجرين

تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، أقرّ مجلس الوزراء مرسومًا ملكيًا يهدف إلى إعادة التوازن في سوق الإيجار بمدينة الرياض، وتحقيق العدالة الكاملة بين المؤجرين والمستأجرين، مع ضمان استقرار السوق العقاري.

تثبيت الإيجارات السكنية والتجارية لمدة خمس سنوات

تشمل القرارات إيقاف الزيادة السنوية للإيجارات داخل النطاق العمراني للعاصمة الرياض، سواءً للوحدات السكنية أو التجارية، لمدة خمس سنوات متتالية ابتداءً من يوم الخميس 25 سبتمبر 2025.

كما تم التأكيد على تثبيت قيمة الأجرة في العقود الجديدة والقائمة، بهدف منح المستأجرين والمؤجرين استقرارًا ماليًا وتنظيمًا واضحًا للعقود.

توثيق إلكتروني وتجديد تلقائي للعقود

ألزمت القرارات جميع الأطراف بضرورة توثيق العقود عبر منصة “إيجار” المعتمدة، مع اعتماد التجديد التلقائي للعقود في مختلف مدن المملكة، ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخر بإنهاء العقد قبل 60 يومًا على الأقل ،يأتي هذا الإجراء لضمان الشفافية وحماية حقوق المؤجر والمستأجر على حد سواء.

غرامات صارمة على المخالفين

حددت الضوابط الجديدة غرامات تصل إلى ما يعادل أجرة 12 شهرًا على أي مخالف لأحكام النظام، مع تعويض المتضرر من الطرف الآخر ، كما ألزمت القرارات المؤجر بعدم الامتناع عن تجديد العقد عند رغبة المستأجر، إلا في حالات استثنائية محددة تم النص عليها رسميًا.

متابعة وتنفيذ بإشراف الهيئة العامة للعقار

تتولى الهيئة العامة للعقار مهمة متابعة تنفيذ القرارات الجديدة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يضمن أقصى درجات الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف، ويعزز من استقرار السوق العقاري في مدينة الرياض والمملكة بأكملها.