مرافق إلزامي في حافلات النقل المدرسي لحماية طلاب المرحلة الابتدائية

دخلت اللائحة التنفيذية لنشاط النقل التعليمي حيز التنفيذ لتدشن مرحلة متقدمة من تطوير وتنظيم خدمات النقل المخصصة لطلاب وطالبات المدارس والجامعات ودور الحضانة ورياض الأطفال ومعاهد تحفيظ القرآن الكريم، وتهدف هذه اللائحة إلى ضمان مستوى عالٍ من الأمان والسلامة وتحسين جودة الخدمة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

شروط مشددة لمرافقي النقل

ألزمت اللائحة الجديدة بوجود مرافق في الحافلات التي تقل طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية وما دونها، على ألا يقل عمر المرافق عن 18 عاماً، وأن يكون سجله الجنائي خالياً من السوابق، ويُكلف هذا المرافق بمساعدة الطلاب أثناء الصعود والنزول وضمان سلامتهم طوال الرحلة، في خطوة تعكس الحرص على أعلى معايير الحماية.

تراخيص ومعايير للمنشآت

تشترط اللائحة على المنشآت الراغبة في ممارسة نشاط النقل التعليمي الحصول على ترخيص رسمي لمدة ثلاث سنوات، بعد استيفاء متطلبات محددة تعزز جودة الخدمة، ويُلزم مقدم الخدمة بتوفير خمس حافلات على الأقل، سواء كانت مملوكة بشكل مباشر أو من خلال عقود التأجير التمويلي، لضمان استمرارية وكفاءة التشغيل.

تنظيم لمشاركة الأفراد

سمحت الهيئة العامة للنقل للمواطن السعودي بالدخول إلى هذا القطاع بحافلة واحدة فقط بعد الحصول على بطاقة تشغيل سارية لمدة عام، مع اشتراط ألا يقل عمر الفرد عن 25 عاماً، وأن يكون مالكاً للحافلة بشكل مباشر، ما يفتح المجال أمام رواد الأعمال لبدء مشاريع صغيرة في هذا المجال الحيوي.

مواصفات إلزامية للحافلات والسائقين

حددت اللائحة ألا يتجاوز العمر التشغيلي للحافلة 12 عاماً، وأن يكون لونها أصفر موحد مع علامات واضحة مثل عبارة «حافلة تعليمية» وذراع وقوف “قف” على جانبيها، إضافة إلى الفحص الفني الدوري والتأمين الشامل.، كما اشترطت على السائق الحصول على بطاقة سائق مهني، وألا يقل عمره عن 25 عاماً، مع اجتياز اختبار الكفاءة المهنية وخلو السجل الجنائي من السوابق.

اشتراطات صارمة للسلامة اليومية

ألزمت اللائحة بإجراء فحص يومي سريع لأجزاء الحافلة قبل التشغيل، وضمان خلوها من الطلاب بعد كل رحلة، مع منع التزود بالوقود أثناء وجودهم على متنها، للحفاظ على أعلى مستويات الأمان.

عقود رسمية تحفظ الحقوق

فرضت اللائحة على مقدمي الخدمة توقيع عقود نقل رسمية مع أولياء الأمور أو الجهات التعليمية، لتحديد الحقوق والواجبات بوضوح، مما يضمن تقديم خدمة نقل تعليمي آمنة وموثوقة ومنظمة على مستوى المملكة.

دعم استثماري وتوسّع في القطاع

تفتح هذه اللائحة المجال أمام المستثمرين لاقتحام سوق النقل التعليمي بفرص واعدة، حيث تعمل على تعزيز جودة البنية التحتية وتوفير بيئة استثمارية آمنة تدعم النمو الاقتصادي وتلبي احتياجات المجتمع، هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتطوير النقل التعليمي ورفع كفاءة الخدمات بما يواكب التطور الحضري والسكاني.