إطلاق الهوية الجديدة لجمعية “بيتي” .. الأميرة سارة بنت بندر تحتفي بمستقبل الإسكان التنموي

دشّنت جمعية الإسكان التنموي بمنطقة الرياض، “بيتي”، هويتها الجديدة مؤخرًا تزامنًا مع الاحتفال باليوم الوطني الـ95 للمملكة، وذلك خلال حفل رسمي أقيم في مركز الملك سلمان الاجتماعي، حضر الحفل صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت بندر بن عبدالعزيز آل سعود، رئيسة مجلس إدارة الجمعية، إلى جانب عدد من المسؤولين في القطاع غير الربحي والشركاء والمستفيدين.

تكريم مجلس الإدارة السابق واستقبال المجلس الجديد

شهد الحفل تكريم مجلس الإدارة المنتهية فترته، تقديرًا لجهوده في تطوير العمل التنموي وتحقيق مستهدفات الجمعية خلال السنوات الماضية، كما تم الاحتفاء بمجلس الإدارة الجديد الذي سيواصل قيادة الجمعية نحو تنفيذ برامج إسكانية مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات الأسر الأكثر حاجة في المملكة.

كلمة الأميرة سارة بنت بندر حول الهوية الجديدة

أكدت الأميرة سارة بنت بندر في كلمتها أن إطلاق الهوية الجديدة يعكس رؤية ورسالة الجمعية في تعزيز جودة الحياة للأسر المستفيدة من خلال حلول إسكان مستدامة ومبادرات مبتكرة، مشيرةً إلى أن الجمعية تعمل ضمن منظومة وطنية متكاملة تدعم القطاع غير الربحي وتساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وأضافت أن هذه الخطوة تعزز الاستراتيجيات الحديثة في الحوكمة والشراكات مع الجهات المانحة والقطاع الخاص، بما يسهم في مضاعفة الأثر الإيجابي وتمكين المستفيدين من الحصول على سكن متكامل يضمن حياة كريمة وآمنة.

شكر المدير التنفيذي وجهود فريق العمل

من جانبها، أعربت بدور محمد العصيمي، المدير التنفيذي لجمعية “بيتي”، عن شكرها العميق لمجلس الإدارة وفريق العمل، مشيدةً بالجهود المستمرة لتعزيز رسالة الجمعية وخدمة المستفيدين، كما تقدمت العصيمي بالشكر للشركاء من وزارة الإسكان والمركز الوطني و”جود للإسكان” على دعمهم ومساهمتهم الفاعلة، مؤكدة أن هذا التعاون يشكل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف الجمعية وتعزيز أثرها الاجتماعي، بما يسهم في تقديم حلول إسكان مستدامة للأسر المستفيدة.

مستقبل الإسكان التنموي والاستراتيجيات الحديثة

يمثل تدشين الهوية الجديدة لجمعية “بيتي” خطوة استراتيجية لتطوير قطاع الإسكان التنموي في المملكة، إذ يعكس التزام الجمعية بالابتكار والاستدامة في تقديم الحلول السكنية للأسر المحتاجة، كما يعزز هذا التدشين أهمية الشراكات المجتمعية بين القطاع غير الربحي والقطاع الخاص والحكومي، مما يسهم في رفع كفاءة المشاريع التنموية وتوسيع نطاق الخدمات، بالإضافة إلى ذلك، يُمكن للجمعية مستقبلاً اعتماد برامج رقمية لتسهيل وصول المستفيدين إلى الخدمات الإسكانية، مع إمكانية متابعة مراحل تنفيذ المشاريع وتقديم الدعم اللازم لضمان تحقيق الأثر المستدام على المجتمع.