1 أكتوبر.. بدء فصل الكهرباء عن العدادات غير الموثقة في السعودية
العدادات غير الموثقة في السعودية ، أصدرت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية إنذاراً نهائياً يفيد بأن يوم 1 أكتوبر سيكون الموعد الأخير لتصحيح أوضاع العدادات غير الموثقة، حيث سيتم فصل التيار الكهربائي عن جميع العدادات التي لم يتم ربطها أو توثيقها بشكل رسمي عبر المنصات المعتمدة، يأتي هذا القرار في إطار سعي الدولة إلى ضبط استهلاك الطاقة، ومحاربة التعديات، وضمان عدالة توزيع الخدمة بين جميع المشتركين.
بدء فصل العدادات غير الموثقة في السعودية
العدادات غير الموثقة تمثل خللاً في المنظومة الخدمية، إذ تفتح المجال للتلاعب في الاستهلاك، وعدم سداد المستحقات، بالإضافة إلى حرمان بعض المشتركين من حقوقهم النظامية في الاستفادة من خدمات الكهرباء بشكل رسمي، ولذلك جاء هذا القرار ليضع حداً لهذه الإشكالية عبر إلزام الجميع بتوثيق العدادات.
من أبرز الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها من خلال هذا الإجراء:
- ضمان الشفافية في إصدار الفواتير والقراءات الشهرية.
- الحد من التلاعب أو الاستخدام غير المشروع للكهرباء.
- تحقيق العدالة بين المستهلكين من خلال دفع كل مشترك لما يستهلكه فعلياً.
- تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
- تسهيل الخدمات الإلكترونية وربط العدادات بالمستفيدين الفعليين.
ما الذي يجب على المشتركين فعله ؟
دعت الجهات المعنية جميع المشتركين إلى سرعة المبادرة بـ:
- توثيق العدادات عبر المنصة الوطنية الموحدة أو من خلال قنوات الشركة السعودية للكهرباء.
- تحديث بيانات المستفيد الفعلي وربطها برقم الهوية.
- مراجعة العقود القديمة والتأكد من مطابقتها للبيانات الحالية.
ابتداءً من 1 أكتوبر، ستقوم فرق مختصة بفصل الخدمة عن العدادات غير الموثقة، ولن يتم إعادة التيار إلا بعد استكمال جميع الإجراءات النظامية، وهو ما قد يترتب عليه:
- انقطاع الخدمة لفترات طويلة.
- دفع غرامات أو رسوم إعادة الخدمة.
- احتمالية المساءلة القانونية في حال وجود تعديات أو استخدام غير مشروع للطاقة.
هذا القرار لا يهدف إلى التضييق على المشتركين، بل يسعى إلى تنظيم الخدمة وحماية حقوق الجميع، فتوثيق العدادات هو الضمان الوحيد لعدم ضياع الحقوق، سواء للمشترك نفسه أو للشركة المزودة للخدمة، كما أنه خطوة مهمة للانتقال إلى نظام رقمي شامل يسهل متابعة الاستهلاك وإدارة الفواتير إلكترونياً.
إنذار 1 أكتوبر يمثل محطة حاسمة في رحلة تنظيم خدمات الكهرباء بالمملكة، فالتهاون في توثيق العدادات قد يكلف المشترك خسائر كبيرة، بينما الالتزام بالإجراءات يضمن له استمرار الخدمة بكل سهولة وأمان، وعلى جميع المستفيدين أن يدركوا أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء إداري، بل هي جزء من عملية إصلاح شاملة تهدف إلى بناء منظومة طاقة أكثر عدلاً وكفاءة واستدامة.
