السعودية تسمح بعمل المرافقين للوافدين 2025 تفاصيل الرسوم واللوائح الجديدة

قرار تاريخي لتنظيم عمل المرافقين في المملكة في خطوة غير مسبوقة أعلنت المملكة العربية السعودية عن تنظيم جديد لعمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة، يمنح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية تحديد المقابل المالي لتشغيلهم في القطاع الخاص، بما يفتح المجال أمام الاستفادة من القوى العاملة المتواجدة داخل البلاد بدلًا من استقدام عمالة إضافية.

توسيع الأنشطة الاقتصادية والمهن المتاحة

اعتمد مجلس الوزراء السعودي قرارًا رسميًا يتيح التوسع في الأنشطة الاقتصادية والمهن التي يمكن أن يشغلها المرافقون والمرافقات، على أن يتم ذلك وفق ضوابط محددة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، بما يضمن تلبية احتياجات سوق العمل ودعم رؤية المملكة 2030.

تحديد المقابل المالي بالتنسيق مع المالية وتنمية الإيرادات

ينص القرار على أن يتم تحديد الرسوم المالية لعمل المرافقين بالتعاون بين وزارة الموارد البشرية ووزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، بحيث يكون المبلغ المحصل عن كل مرافق عامل مساوياً للرسوم المقررة على العمالة الوافدة في القطاع الخاص.

شروط تحديد رسوم عمل المرافقين

وضعت اللوائح التنظيمية مجموعة من الشروط الدقيقة التي تضمن جودة وكفاءة تشغيل المرافقين، وتشمل:

• حصر العمل على الزوج أو الزوجة أو المحرم للمرأة العاملة فقط.
• توافر جميع اشتراطات مزاولة المهنة المطلوبة من الجهات المختصة.
• اجتياز اختبارات الصلاحية المهنية المعتمدة.
• إثبات تعذر شغل الوظائف بسعوديين وسعوديات وفق القوائم المتاحة لدى وزارة الموارد البشرية.
• الالتزام بجميع الضوابط التي تضعها الوزارة لضمان الامتثال الكامل.

بديل عملي عن الاستقدام ودعم لسوق العمل

يهدف هذا القرار إلى الاستفادة من الكفاءات المتواجدة في المملكة من مرافقين ومرافقات مؤهلين، ليكون عملهم بديلاً فعالًا عن استقدام عمالة جديدة، مع توافق كامل مع برنامج نطاقات ومتطلبات سوق العمل السعودي.