التعليم التقني.. يتيح للمدارس استخدام التقنية في تصحيح الاختبارات وفق ضوابط صارمة

أعلنت وزارة التعليم عن منح المدارس صلاحية استخدام التقنية الحديثة في إعداد الأسئلة وتصحيحها آليًا، وذلك وفق إطار تنظيمي موحّد يضمن الدقة والجودة في عمليات التصحيح والمراجعة، وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعيها إلى تطوير آليات القياس والتقويم بما يواكب التحول الرقمي في قطاع التعليم.
وأكدت الوزارة أن المدارس ستكون مسؤولة عن الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة للتصحيح الآلي، والتي تشمل تشكيل لجنة متخصصة برئاسة مدير إدارة التعليم، وعضوية كل من الإشراف التربوي وتقنية المعلومات، بهدف تقويم الأداء المعرفي والمهاري للطلاب بدقة وشفافية.
ضوابط استخدام التقنية في التصحيح
حددت وزارة التعليم عدة شروط أساسية لاستخدام برامج التصحيح الآلي في المدارس، أبرزها:
- منع استخدام برامج الجوال أو البرامج المرتبطة بالإنترنت، نظرًا لضعف دقتها ومخالفتها لضوابط الأمن السيبراني.
- اشتراط حصول البرامج المعتمدة على الرخص النظامية لضمان الموثوقية.
- توافر معايير الأمان وحماية سرية بيانات الطلاب ودرجاتهم.
- دعم البرامج للغتين العربية والإنجليزية لتسهيل الاستخدام على نطاق واسع.
- توافق الأجهزة المستخدمة مع معايير الأسئلة واتجاه الأوراق سواء بشكل عمودي أو أفقي، إضافة إلى تكاملها مع النظام الإلكتروني المعتمد في استيراد وتصدير البيانات.
تعزيز التحول الرقمي في التعليم
تمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في تطوير نظم التقويم، حيث تهدف الوزارة إلى رفع كفاءة العملية التعليمية عبر الاعتماد على التقنية الحديثة، وتقليل نسبة الأخطاء البشرية في عمليات التصحيح، كما تسعى إلى ضمان العدالة والشفافية في رصد الدرجات بما يخدم مصلحة الطلاب ويواكب تطلعات رؤية السعودية 2030.
ومن المنتظر أن يساهم تطبيق هذه الآلية في تعزيز جودة التعليم، وتحقيق بيئة تعليمية أكثر تطورًا تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في جميع مراحلها، بدءًا من الإعداد وحتى إعلان النتائج.