التوظيف الكويتي.. ديوان الخدمة المدنية يمنع تعيين غير الكويتيين عند توافر كوادر وطنية

في تعميم رسمي أصدره ديوان الخدمة المدنية ووجّهه إلى جميع الوزارات والهيئات الحكومية، شدد الديوان على عدم قبول أي طلبات ترشيح لتوظيف غير الكويتيين ضمن بنود العقود أو الاستعانة بخبرات، إذا كان هناك مواطنون مسجّلون في نظام التوظيف المركزي يحملون المؤهلات والتخصصات نفسها المطلوبة لشغل الوظائف.

أولوية للكفاءات الوطنية

وأوضح الديوان أن أي طلب ترشيح يرد من الجهات الحكومية سيُعتبر بمثابة احتياج فعلي، وسيتم على الفور ترشيح المواطنين المسجلين بدلاً عن غير الكويتيين المراد توظيفهم، تنفيذًا لتوجيهات سمو أمير البلاد، وبما ينسجم مع قراره السيادي رقم (1676) الصادر في فبراير 2024.

إدخال الاحتياجات الوظيفية عبر النظم المتكاملة

ألزم التعميم جميع الجهات الحكومية بضرورة إدخال احتياجاتها الوظيفية إلكترونيًا عبر النظم المتكاملة للخدمة المدنية مرتين في السنة المالية، بحيث تُوزّع الوظائف وفق المسميات الوظيفية المعتمدة ضمن المجموعات المصنفة، على أن يتولى الديوان ترشيح المسجلين المناسبين بحسب مؤهلاتهم العلمية.

تعزيز العدالة وتكافؤ الفرص

وأكد ديوان الخدمة المدنية أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين في التعيين بالوظائف العامة، إضافة إلى دعم سياسة الدولة في الاعتماد على الكفاءات الوطنية وتوظيف الخريجين المسجلين على قوائم الانتظار، وفق احتياجات كل جهة حكومية وبما يتماشى مع ميزانيتها المعتمدة.

خطوة لدعم سوق العمل الكويتي

ويأتي هذا القرار ليؤكد حرص الدولة على تقليص الاعتماد على العمالة غير الوطنية داخل القطاع الحكومي، وإتاحة فرص أكبر للكفاءات الكويتية للعمل في وظائف تتناسب مع تخصصاتهم، كما يعزز القرار التخطيط السليم للموارد البشرية من خلال إلزام الوزارات بوضع خطط شاملة لاحتياجاتها، بما يضمن توفير فرص عمل مستدامة ويحد من البطالة بين الشباب الكويتي المؤهل.