بقرار حكومي قائمة الهواتف التي ستتوقف عن العمل في مصر بداية 2025 بشكل نهائي ألحق قبل ما تخسر فلوسك

بقرار حكومي قائمة الهواتف التي ستتوقف عن العمل في مصر بداية 2025 بشكل نهائي ألحق قبل ما تخسر فلوسك

في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين جودة الاتصالات وتقنيات المعلومات، أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قرارًا يتعلق بالهواتف المحمولة التي ستتوقف عن العمل في مصر اعتبارًا من بداية عام 2025 يأتي هذا القرار كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى فرض معايير أعلى للأمان والكفاءة في قطاع الاتصالات، بالإضافة إلى حماية المستهلكين من الأجهزة ذات الأداء الضعيف أو التي لا تتوافق مع المواصفات القياسية المطلوبة.

قرار الحكومة إلغاء بعض الهواتف

يعود سبب إلغاء بعض الهواتف المحمولة إلى الحاجة إلى تحديث السوق وتنظيمه، حيث تمثل الهواتف القديمة عبئًا على شبكات الاتصالات من حيث الأداء والبنية التحتية إضافةً إلى ذلك، فإن العديد من هذه الهواتف تفتقر إلى المعايير المطلوبة من حيث الأمان والخصوصية، مما يشكل خطرًا على المستخدمين.
الهواتف المستهدفة وفقًا للإعلانات الرسمية، تشمل الهواتف التي ستتوقف عن العمل في مصر بداية عام 2025:

  1. الهواتف الغير متوافقة مع معايير GSM: أي هواتف لا تدعم تكنولوجيا GSM الأساسية المعيارية.
  2. الهواتف التي تعمل على أنظمة تشغيل قديمة: مثل الأجهزة التي تعمل على نظام Android OS 8 أو أقدم، حيث تعتبر هذه الأنظمة عرضة للثغرات الأمنية.
  3. الأجهزة التي لا تدعم خدمات 4G أو أعلى: مع التحول العالمي نحو تكنولوجيا الجيل الرابع والخامس، فإن الأجهزة التي لا تدعم هذه التقنيات ستجد نفسها خارج السوق.
  4. الأجهزة المقلدة أو غير المعتمدة: سيتضمن القرار أيضًا الأجهزة التي تفتقر إلى ترخيص رسمي من السلطات المحلية أو الشركات المصنعة.

توقف بعض الهواتف في مصر

ستكون هناك مجموعة من التأثيرات على مستهلكي الهواتف المحمولة في مصر نتيجة لهذا القرار أولاً، سيكون على الكثير من المستخدمين إعادة النظر في الأجهزة التي يملكونها، مما قد يؤدي إلى زيادة في الطلب على الهواتف الحديثة. من الممكن أن يجد البعض أنفسهم مضطرين للانتقال إلى نماذج أحدث قد تتطلب ميزانية أكبر.

مع تطبيق هذا القرار، من المتوقع أن يشهد السوق المصري تحولًا نحو الأجهزة الأكثر تطورًا، مما يعزز من المنافسة بين الشركات المصنعة ويتيح للمستهلكين خيارات أوسع تتمتع بمواصفات أعلى كما يعكس هذا القرار التزام الحكومة بتحسين بنيتها التحتية الرقمية وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة التي تتمتع بمواصفات عالمية.