رسمياً زيادة راتب المعين المتفرغ في العراق إلى 250 ألف دينار بأثر رجعي وفقاً للقانون الجديد

رسمياً زيادة راتب المعين المتفرغ في العراق إلى 250 ألف دينار بأثر رجعي وفقاً للقانون الجديد
زيادة الرواتب 250 ألف دينار في العراق

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق مؤخرًا عن بشرى سارة للمعينين المتفرغين، حيث تم اتخاذ قرار بزيادة مرتباتهم بهدف تحسين ظروفهم المعيشية والاقتصادية، وسيتم تنفيذ هذه الزيادة وفقًا للتعديلات الجديدة على القانون حيث سترتفع الرواتب من 170 ألف دينار إلى 250 ألف دينار، كما سيتم صرف هذه الزيادة بأثر رجعي من تاريخ الاستحقاق، وتأتي هذه الزيادة كجزء من مجموعة إصلاحات حكومية لتعزيز دخل الفئات الأكثر احتياجًا، وأكدت الجهات المختصة أن هذه الزيادة ستدخل حيز التنفيذ مع بداية العام المقبل وفقًا للموازنة الجديدة.

زيادة الرواتب 250 ألف دينار في العراق

صرحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق يوم الثلاثاء الثالث من سبتمبر 2024، عن زيادة قيمة راتب المعين المتفرغ إلى 250 ألف دينار عراقي، بعد أن كان 170 ألف دينار عراقي، على أن يتم صرفه بأثر رجعي من موعد الاستحقاق، وجاء هذا القرار بناءًا على القانون الجديد الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة الذي تم تعديله حيث أعلن المدير العام لدائرة التأهيل في هيئة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة عمار موسى البدري بيان رسمي له أن “قانون رقم (11) لسنة 2024 تضمن التعديل الأول لقانون حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013”.

تعديل قانون حقوق ذوي الإعاقة في العراق

ومن جانبه أكد عمار موسى البدري على أن التعديلات التي تم تطبيقها على قانون ذوي الاحتياجات الخاصة يصاحبها الكثير من المميزات التي لها تأثير مباشر على المستفيدين منه، ويأتي من بين هذه المميزات ما يلي:

  • أول هذه المميزات رفع قيمة راتب المعين المتفرغ من 170 ألف إلى 250 ألف دينار عراقي.
  • تم مد فترة إجازة المعين المتفرغ لتصبح عامين كاملين بدلاً من عام واحد.
  • إمكانية الجمع بين راتب المعين المتفرغ وراتب الحماية الاجتماعية مما يضمن للموظفين ظروف مالية داعمة لمعيشة مستقرة نوعًا ما.
  • السماح المعين المتفرغ بأن يكون معينًا لأكثر من معاق.
  • كما أكد عمار موسى البدري على أن هذه الزيادة سيتم صرفها المعينين بأثر رجعي من موعد الاستحقاق وأيضًا في حالة توفير التخصيص المالي، وأكد أيضاً أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعمل على متابعة الملف مع وزارة المالية.