صرف راتب الضمان الاجتماعي لشهر أكتوبر الثلاثاء وحقيقة شموله بمكرمة ملكية لأول مرة هذا العام احتفاءً باليوم الوطني السعودي

صرف راتب الضمان الاجتماعي لشهر أكتوبر الثلاثاء وحقيقة شموله بمكرمة ملكية لأول مرة هذا العام احتفاءً باليوم الوطني السعودي
راتب الضمان الاجتماعي لشهر أكتوبر

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور لشهر أكتوبر، وهو ما ينتظره الآلاف من المواطنين بالمملكة من الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل وقد حسمت الوزارة الأنباء المنتشرة عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن شمول الدفعة بمكرمة ملكية لأول مرة هذا العام احتفاءً باليوم الوطني السعودي، وفيما يلي المزيد من التفاصيل.

راتب الضمان الاجتماعي لشهر أكتوبر

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موعد شهري ثابت لصرف راتب الضمان المطور ليكون مطلع كل شهر ميلادي ما لم يتعارض ذلك مع موعد عطلة رسمية أو إجازة نهاية الأسبوع، وقد أعلنت الوزارة عن موعد صرف الدفعة 34 لشهر أكتوبر لتكون بمشيئة الله يوم الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر 2024، وهو الموعد الشهري المحدد للصرف، وذلك لمن سيتم قبول أهليتهم والتي سيتم الإعلان عنها بتاريخ 27 سبتمبر 2024.

مكرمة ملكية للضمان الاجتماعي

بالتزامن مع احتفالات المملكة السعودية بذكري اليوم الوطني السعودي تداولت أخبار عبر صفحات التواصل الاجتماعي تؤكد على صرف مكرمة ملكية بأمر من خادم الحرمين الشريفين للمستفيدين من دعم الضمان الاجتماعي احتفاءً باليوم الوطني السعودي، وقد نفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ما هو متداول من أخبار وأكدت على عدم صدور أي أوامر ملكية تقر بصرف زيادة، وما هو متداول غير رسمي المصدر.

أسباب رفض أهلية الضمان المطور

قبل أيام قليلة من ظهور أهلية الدفعة 34 لشهر أكتوبر للضمان الاجتماعي كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن أسباب رفض الأهلية للمتقدم وهي:

  • مغادرة المستفيد للمملكة لمدة تزيد عن 90 يوم.
  • التحاق المستفيد بوظيفة حكومية لها دخل شهري كبير.
  • انتهاء عقد الإيجار المقدم بطلب الدعم.
  • عدم مطابقة بيانات العنوان الخاص بسكن المتقدم مع البيانات المسجلة بالطلب.
  • وفاة المستحق للمعاش.
  • تنازل المستفيد عن الدعم برغبته.
  • تقديم بيانات ومعلومات مضللة عن المستفيد.
  • رفض التابعين بالمنزل الواحد الانضمام لطلب الدعم.
  • ثبوت الإقامة الدائمة للمتقدم بأحد دور الرعاية الحكومية بالمملكة.
  • عدم التعاون مع الباحث الميداني ورفض تزويده بالمعلومات والبيانات اللازمة أثناء الزيارة المنزلية.
  • ثبوت وجود أملاك وعقارات لدي المستفيد وأرصدة كبيرة بالبنوك.