أبرز ملامح مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية في الكويت

أعدّت لجنة مراجعة قوانين شؤون الأسرة والأحوال الشخصية مسودة مشروع تعديل لقانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984، وأحالتها إلى 13 جهة حكومية لإبداء الملاحظات، وتضمنت المسودة عدداً من القضايا الجوهرية التي تمس الأسرة والمجتمع الكويتي بشكل مباشر، من بينها النفقة، الحضانة، المهر، الخلع، وحق الرؤية.

تزويج المرأة دون إذنها

أكدت المسودة أن تزويج المرأة دون رضاها غير نافذ، ولا يصبح صحيحاً إلا إذا أجازته بنفسها، كما خوّلها المشروع حق إضافة شروطها الخاصة داخل عقد الزواج.

النفقة وضوابط تقديرها

وضعت التعديلات معايير دقيقة لتقدير النفقة، شملت:

• الحاجة الفعلية للمنفق عليه.

• تكلفة المعيشة والظروف الاقتصادية.

• حالة المنفق المادية.

• الزمان والمكان والعرف.

• ما تقدمه الدولة من دعم وخدمات.

أحكام الخلع

غيّرت المسودة مفهوم الخلع من طلاق إلى فسخ عقد الزواج، بحيث لا يُحسب من عدد الطلقات، كما أجازت للزوجة طلب فسخ الزواج قبل الدخول أو الخلوة إذا أعادت المهر وما أنفقه الزوج، في حال تعذر الإصلاح، كما يحق للزوجة غير المدخول بها طلب الفسخ إذا لم يدفع الزوج مهرها المستحق.

نفقة العدة

حددت التعديلات الحالات التي تستحق فيها الزوجة نفقة العدة، لتكون فقط:

• للمعتدة من طلاق رجعي.

• للمعتدة الحامل من طلاق بائن أو فسخ أو دخول في زواج فاسد أو بشبهة.
  أما المعتدة من وفاة زوجها فلها حق السكن في مسكن الزوجية طوال مدة العدة.

الحضانة وترتيبها

نصت المسودة على أن الحضانة تثبت للصغير والصغيرة حتى بلوغ 18 سنة شمسية، كما تثبت على المجنون والمعتوه، وتكون الحضانة للوالدين معاً أثناء قيام الزوجية، وإذا حدث الانفصال، تكون الأولوية للأم، ثم الأب، ثم الجدة من جهة الأب، ثم الجدة من جهة الأم، مع إمكانية نقل الحضانة للأب إذا بلغ الطفل 12 سنة.

كما ألزمت التعديلات الأم بحضانة طفلها إذا لم يتجاوز العامين، ولا تسقط حضانتها بزواجها من أجنبي أو اختلاف الدين بينها وبين الطفل.

حق الرؤية والمبيت

قصر المشروع حق الرؤية والمبيت على الأبوين والأجداد والأحفاد فقط، وإذا كان أحد الأبوين متوفياً أو غائباً، أو كان الطفل مع شخص آخر غير والديه، يحق للمحكمة تحديد الأقارب المستحقين للرؤية من المحارم.

مقارنة بين القانون الحالي والتعديلات المقترحة

• في القانون القائم: كان ترتيب الأب في المركز السابع ضمن قائمة مستحقي الحضانة بعد الأم وأقاربها من جهة الأم.

• في المسودة الجديدة: تم تقديم الأب ليكون في المرتبة الثانية بعد الأم مباشرة.