تشديد العقوبات على المخالفات المرورية في المملكة العربية السعودية
في خطوة جديدة تعكس حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز السلامة المرورية وتطوير أنظمة الردع للمخالفات التي تهدد الأرواح والممتلكات، أعلنت الجهات المختصة عن تعديلات مهمة في لائحة مخالفات المرور، نشرت تفاصيلها في الصحيفة الرسمية “أم القرى”.
تشديد العقوبات على المخالفات المرورية في السعودية
وتضمنت التعديلات فرض عقوبات أكثر صرامة على السائقين الذين يكررون ارتكاب المخالفات الخطرة، حيث نصت على أن السائق الذي يرتكب مخالفة جسيمة تعرض السلامة العامة للخطر، ثم يعود إلى ارتكابها مرة ثانية خلال سنة واحدة من تاريخ المخالفة الأولى، سيُعاقب بدفع الغرامة في حدها الأعلى دون أي تخفيف أو مراعاة.
أما في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة في الفترة الزمنية نفسها، فإن الأمر يتجاوز الغرامة المالية ليصل إلى إحالة المخالف إلى المحكمة المختصة، وذلك للنظر في توقيع عقوبة السجن بحقه لمدة قد تصل إلى عام كامل، ما لم ترَ المحكمة أن تكرار الغرامة المقررة في المرة الثانية يُمثل رادعاً كافياً، ويعكس هذا التدرج في العقوبات سياسة واضحة تقوم على منح فرصة أولى للتنبيه، ثم تشديد الردع على المكررين، وصولاً إلى العقوبة السالبة للحرية عند الإصرار على المخالفة.
كما أوضحت اللائحة أن هذه التعديلات لم تقتصر على المواطنين فقط، بل تشمل أيضاً غير السعوديين الذين يثبت ارتكابهم لمخالفات مرورية خطرة تهدد السلامة العامة، ووفقاً للنظام الجديد، فإنه في حال صدور حكم نهائي بإدانتهم، تتم إحالتهم إلى الإبعاد عن المملكة، مع منعهم من دخولها مجدداً، وذلك بالتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة العدل والنيابة العامة، وقد استثنت التعديلات بعض الفئات من هذا الإجراء وفق ضوابط محددة تضعها الوزارة.
وتحدد اللائحة بشكل دقيق قائمة المخالفات التي تُصنف بأنها “خطرة” وتشكل تهديداً مباشراً للسلامة العامة، إضافة إلى آلية إحالة المتورطين فيها إلى الجهات القضائية المختصة للنظر في العقوبات المناسبة، وتشمل هذه المخالفات على سبيل المثال: تجاوز الإشارات الحمراء، القيادة المتهورة، السرعة المفرطة، القيادة تحت تأثير المواد المخدرة أو المسكرة، وغيرها من السلوكيات التي تؤدي غالباً إلى وقوع حوادث جسيمة.
وفي ختام الإعلان، شددت المملكة على ضرورة التزام جميع السائقين من مواطنين ومقيمين وزائرين بالأنظمة المرورية والحرص على احترام القوانين، مؤكدة أن الهدف من هذه الإجراءات ليس العقوبة في حد ذاتها، وإنما الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وضمان طرق أكثر أماناً لجميع مستخدميها.
