هل يحق للكفيل سحب اقامة العامل؟ وزارة الموارد البشرية تجيب في بيان شديد اللهجة

من الأسئلة التي يتم تداولها بكثرة على منصات التواصل الاجتماعي هو: هل يحق للكفيل سحب اقامة العامل هذا السؤال أثار الكثير من الجدل والبحث عن إجابة دقيقة وواضحة، وأخيراً جاء التوضيح من وزارة الموارد البشرية، الجهة المسؤولة عن العمالة الوافدة في السعودية، حيث تعمل الحكومة السعودية جاهدة لضمان استقرار وأمان المقيمين في كافة المناطق من خلال تحديث القوانين المتعلقة بالعمالة الأجنبية، وفي إطار جهودها المستمرة، قامت وزارة الموارد البشرية بوضع مجموعة من التشريعات الجديدة ضمن قانون العمل المُحدَّث، والتي تهدف إلى حماية حقوق العاملين وضمان بيئة عمل عادلة تحفظ حقوقهم وتعزز من استقرارهم.

هل يحق للكفيل سحب اقامة العامل؟

من أبرز الحقوق التي تم تعزيزها مؤخرًا في قانون العمل هي حماية نظام أجور العمال، فقد نصت التعديلات الجديدة على أنه لا يمكن تعديل نظام دفع أجور العامل من شهري إلى يومي أو أسبوعي إلا بموافقة العامل الخطية، بالإضافة إلى ذلك يحظر تمامًا احتجاز العامل أو الامتناع عن منحه مستحقاته المالية في الوقت المحدد.

أما فيما يتعلق بصلاحية الكفيل في سحب إقامة العامل، فقد أوضحت الوزارة بشكل قاطع أنه لا يحق للكفيل سحب الإقامة، وينطبق هذا الأمر كذلك على صاحب العمل، الذي رغم تسجيل العامل باسمه، لا يمتلك أي صلاحية قانونية لسحب إقامة الموظف، هذا التوجيه تم تأكيده من جهات مسؤولة متعددة، بما في ذلك الجهات المعنية بالجوازات؛ لضمان حقوق العمال.

عقوبة سحب الكفيل لإقامة العامل

أشارت وزارة الموارد البشرية إلى أن صلاحيات الكفيل تجاه العامل مقيدة وفقًا لنصوص محددة في قانون العمل السعودي ولا يمكن تجاوزها، حيث يتم فرض عقوبات فورية على المخالفين، الوزارة شددت على أن لا يحق للكفيل سحب اقامة العامل أو الاحتفاظ بجواز سفره دون موافقته، إذ يعد هذا الإجراء انتهاكًا للقانون السعودي ويصنف كنوع من الإتجار بالبشر، وهي من الجرائم الخطيرة.

وأوضحت الوزارة أن أي كفيل يقوم بمثل هذه الأفعال يواجه عقوبة السجن التي قد تصل إلى 15 عامًا، بالإضافة إلى الغرامات المالية، النيابة العامة أعلنت أن هذه الغرامات قد تصل إلى مليون ريال سعودي، هذا الإعلان يأتي في إطار مكافحة الإتجار بالبشر، حيث ينظر إلى احتفاظ الكفيل بجواز العامل كوسيلة لاستغلاله، وتعتبر النيابة العامة هذه الممارسات جريمة، إذ أنها تمثل انتهاكًا لحقوق العمال وتستغلهم تحت غطاء السيطرة على وثائقهم الرسمية.

من يحق له سحب إقامة العامل وجواز سفره؟

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة السعودية، ممثلة في وزارة الموارد البشرية، أوضحت أن الجهة الوحيدة المخولة بسحب إقامة العامل أو جواز سفره هم رجال الأمن، كما شددت الوزارة على أهمية اللجوء إلى الجهات المختصة التي تتولى فض النزاعات بين العمال وأصحاب العمل، وأكدت أن هذه الجهات هي المسؤولة عن حل أي مشكلات قد تنشأ بين الطرفين وفقًا للقوانين المعمول بها في المملكة، يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على ضمان حقوق العمالة الوافدة وتوفير آليات قانونية لحل الخلافات بطريقة عادلة ومنصفة، بعيدًا عن التجاوزات.