بعد انتهاء فترة حظر العمل تحت أشعة الشمس.. الموارد البشرية تعلن هذا القرار

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، عن انتهاء فترة تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس، والذي استمر التزام جميع المنشآت بالمملكة بتطبيقه لمدة ثلاثة أشهر كاملة، حيث كانت بداية العمل به في يوم السبت 9 ذي الحجة 1445 والموافق 15 يونيو 2024م، وقد جاء انتهاء العمل بالقرار بالتنسيق مع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية بالمملكة في يوم (الأحد) 12 ربيع الأول 1446 الموافق 15‏ سبتمبر 2024م.

أسباب قرار تطبيق حظر العمل تحت أشعة الشمس

أما عن أسباب صدور قرار تطبيق حظر العمل تحت أشعة الشمس، فقد جاء حرصًا من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية على سلامة العاملين، والحرص على توفير بيئة عمل آمنة لهم، طبقا لما وضعه مجلس السلامة والصحة المهنية من اشتراطات ومتطلبات.

 كيف التزمت المنشآت بتطبيق القرار؟

هذا وقد قامت المنشآت بالمملكة بتطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس، بنسبة وصلت إلى 94.6% وذلك في خلال عام 2024م، تحت إشراف الوزارة والمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية والتي عملت باستمرار على توجيه أصحاب العمل بتنظيم ساعات العمل من أجل الالتزام بقرار تطبيق حظر العمل تحت أشعة الشمس، والتي تبدأ من الساعة 12 ظهرا وتنتهي في تمام الساعة 3 مساءا، بهدف الحد من الإصابات بالأمراض المختلفة جراء التعرض لأشعة الشمس، وبالتالي تقليل الحوادث والإصابات، ورفع الإنتاج .

من ناحية أخرى فقد عمل المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية على نشر كافة الحملات التوعوية إعلاميا والتي كان الهدف منها التعريف بأهمية تطبيق القرار، بالإضافة إلى نشر الدليل الإجرائي للسلامة والصحة المهنية من أجل الوقاية من أشعة الشمس والابتعاد عن الإجهاد الحراري.

كما شارك المجلس الوطني في تطوير دليل استرشادي يساعد على العمل في درجات حرارة عالية وخاصة تحت أشعة الشمس وتم نشره بالفعل في الموقع الإلكتروني التابع للمجلس.

وفور الإعلان عن انتهاء فترة تطبيق القرار، أكدت الوزارة على عودة العمل بشكل طبيعي خلال تلك الأوقات ( 12 ظهرا – 3 مساء).

جدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة قد عملت على تطوير كافة ممارسات السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى تحقيق بيئة عمل متميزة للعامل وإيجاد سوق عمل جاذبة للمستثمر من خلال تطبيق أفضل المعايير المحلية والعالمية، بالإضافة إلى الالتزام بأبرز الممارسات الدولية المتخصصة في هذا المجال.