“معايير شفافية” الأوقاف تطلق مشروع تحديد المستفيد الحقيقي لتعزيز الحوكمة
ضوابط الأوقاف الجديدة
في خطوة تنظيمية تعزز الشفافية والحوكمة داخل القطاع الوقفي، أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن طرح مشروع شامل لمعايير تعريف المستفيد الحقيقي من الأوقاف، وذلك عبر منصة استطلاع، ويهدف المشروع إلى ضمان وصول ريع الأوقاف إلى مستحقيه الفعليين، وبناء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة تتوافق مع المتطلبات الدولية والمحلية.
تنظيم أعمال النظارة وحماية الأصول
أكدت الهيئة أن هذه المعايير ستساهم في إدارة رشيدة للأصول الوقفية وحفظ حقوق جميع الأطراف، إلى جانب دعم الاقتصاد الوطني، حيث يُعرَّف المستفيد الحقيقي بأنه أي شخص طبيعي يملك السيطرة النهائية على الوقف، سواء كان هو الواقف نفسه أو الناظر المسؤول عن الإدارة أو أي طرف آخر يمارس هذا الدور.
متطلبات توثيق دقيقة ومحدثة
ألزمت المعايير نظار الأوقاف بجمع وحفظ بيانات دقيقة ومحدثة عن المستفيدين، تشمل:
- الاسم الكامل والجنسية وتاريخ الميلاد.
- وسائل الاتصال ورقم الهوية.
- حجم الحصة المستحقة من ريع الوقف والعلاقة القانونية به.
كما تمتد هذه المتطلبات لتشمل بيانات الشخصيات الاعتبارية، مثل أسماء المديرين وصلاحياتهم، وبيانات مقدمي الخدمات المهنية المتعاملين مع الوقف، بما يضمن سجلات مالية وإدارية موثوقة.
التزامات الإفصاح والرقابة
أوجبت المعايير على النظار الإفصاح عن بيانات المستفيدين عند التعامل مع المؤسسات المالية أو الجهات الرسمية، مع الاحتفاظ بسجلات تاريخية دقيقة للمدفوعات لمدة لا تقل عن عشر سنوات، والتحديث الدوري للمعلومات استنادًا إلى المستندات الرسمية.
ضوابط الأوقاف الجديدة إضافية وعقوبات للمخالفين
منعت المعايير غير السعوديين المقيمين خارج المملكة من تولي مهمة النظارة، وأتاحت للأوقاف تطبيق ضوابط إضافية تناسب طبيعتها وحجمها شريطة الالتزام بالحد الأدنى من المتطلبات، وأكدت الهيئة أن عدم الامتثال لهذه المعايير يعرّض النظار للعقوبات المنصوص عليها في لائحة تنظيم أعمال النظارة.
ومن المقرر أن تدخل المعايير الجديدة حيز التنفيذ بعد ثلاثين يومًا من نشرها في الجريدة الرسمية، ما يمنح جميع الجهات المعنية الوقت الكافي للتكيف مع الضوابط المستحدثة.
