البلديات والإسكان .. دعوة المنشآت لإصدار رخصة السكن الجماعي عبر “منصة بلدي”

دعا البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد جميع المنشآت التي تضم 20 عاملًا فأكثر إلى الإسراع في إصدار رخصة السكن الجماعي عبر منصة بلدي، موضحًا أن إجراءات الحصول على الرخصة تتم بالكامل إلكترونيًا بخطوات سهلة، وفق الاشتراطات والمتطلبات المنشورة في المنصة.

تحسين جودة سكن العمالة ورفع مستوى الحياة

أكد البرنامج أن الالتزام بضوابط الرخصة يسهم في تحسين جودة مساكن العمالة وتوفير بيئة صحية وآمنة، بما يدعم مستهدفات جودة الحياة ويرفع مستوى الامتثال للاشتراطات البلدية المعتمدة.

مخالفات وإيقاف خدمات للمنشآت غير الملتزمة

حذر البرنامج من أن المنشآت المخالفة ستتعرض للعقوبات النظامية الواردة في الدليل الاسترشادي للرقابة على السكن الجماعي، وقد يشمل ذلك إيقاف بعض الخدمات الحكومية مثل التوسع في التأشيرات أو نقل العمالة عبر منصة قوى.

جولات ميدانية للرقابة والتأكد من الالتزام

أوضح البرنامج أنه ينفذ جولات ميدانية منتظمة لرصد التزام المنشآت بالحصول على الرخصة وتطبيق اشتراطات السكن الجماعي، في إطار جهوده الرامية إلى تنظيم بيئة سكنية ملائمة للعمالة وتحسين المشهد الحضري.

برنامج وطني متعدد الجهات

يُذكر أن وزارة الشؤون البلدية والإسكان تترأس البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد، بمشاركة جهات حكومية عدة تشمل: وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة التجارة، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وهيئة الصحة العامة “وقاية”.

دعم مستهدفات رؤية 2030

يهدف البرنامج إلى تطوير منظومة السكن الجماعي وتوفير بيئة سكنية آمنة وصحية للعاملين في المملكة، دعمًا لمستهدفات برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية السعودية 2030.