ربط فواتير المياه والكهرباء بشاغلي العقار بدلاً من المالك في السعودية
علم موقع الكويت الإخباري من مصادر مطلعة أن وزارتي الطاقة والبيئة والمياه والزراعة تلقتا تكليفًا رسميًا باتخاذ إجراءات لربط تكاليف استهلاك خدمات الكهرباء والمياه بشاغلي العقارات المنزوعة ملكيتها، بدلاً من ملاكها المسجلين في صكوك الملكية،
وأكدت المصادر أن هذا الإجراء سيُنفَّذ خلال مدة أقصاها 12 شهرًا من تاريخ اعتماد النظام، مع إمكانية التمديد بقرار من مجلس الوزراء عند الحاجة.
أهداف النظام الجديد ودوره في تحقيق رؤية 2030
يأتي هذا القرار ضمن خطوات تنظيمية وتشريعية تدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، إذ يهدف النظام إلى:
- توحيد إجراءات نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت عليها.
- ضمان تعويض الملاك المتضررين بشكل عادل وشفاف.
- تسريع وتسهيل تنفيذ مشاريع المصلحة العامة دون الإضرار بحقوق الأفراد.
أبرز محددات نزع الملكية
حدد النظام الجديد تسعة أعمال ومجالات يمكن فيها نزع الملكية لخدمة الصالح العام، أبرزها:
- تطوير مرافق الحرمين الشريفين ومشاريع الحج والعمرة والزيارة.
- إنشاء الطرق والشوارع وخطوط النقل والمواصلات البرية والبحرية والجوية.
- مشاريع التخطيط العمراني وبناء المساجد والحدائق والمنشآت الاجتماعية والتعليمية والصحية.
- توليد الطاقة وشبكات المياه والكهرباء والغاز والبترول والصرف الصحي والاتصالات.
- أعمال الحفر والتنقيب والتعدين.
- حماية المحميات البيئية والحياة الفطرية والحفاظ على التراث الحضاري.
- إنشاء المنشآت الأمنية والعسكرية.
- أي مشاريع يثبت أنها تحقق المصلحة العامة وفق أنظمة أو قرارات من مجلس الوزراء.
مبادئ النظام وضمانات التعويض العادل
ركز النظام على تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد من خلال:
- التعويض العادل: إلزام الجهة الحكومية بدفع قيمة العقار مضافًا إليها 20% من قيمته السوقية.
- التحقق المسبق: التأكد من عدم توفر أراضٍ حكومية بديلة تلبي حاجة المشروع قبل نزع ملكية عقار خاص.
- حوافز وإعفاءات: إعفاء الملاك من ضريبة التصرفات العقارية عند شراء عقارات بديلة لمدة تصل إلى خمس سنوات وبقيمة لا تتجاوز مبلغ التعويض، مع إعفاء الأراضي البديلة من رسوم الأراضي البيضاء.
تابعنا
