أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان استمرار حملاتها الرقابية المكثفة في مختلف مدن ومناطق المملكة، لمتابعة وضبط مخالفات تقسيم المساكن المعدّة للاستثمار بطرق غير نظامية، مشددة على التزامها بحماية النسيج العمراني والحفاظ على جودة الحياة داخل الأحياء السكنية.

وزارة البلديات والإسكان

وأوضحت الوزارة أن أمانات المناطق تنفّذ جولات ميدانية يومية، مستعينة بالتقارير والبلاغات الرقمية الواردة عبر تطبيق “بلدي”، ضمن منظومة رقابية متطورة تتيح رصد أي تجاوزات ومعالجتها فورًا، مع تطبيق الإجراءات النظامية التي قد تصل غراماتها إلى 200 ألف ريال وفق اللوائح البلدية المعتمدة.

غرامات تصل إلى 200 ألف ريال للمخالفين

وشددت “البلديات والإسكان” على ضرورة التزام الملاك والمستثمرين والمعلنين والمستأجرين بالاشتراطات التنظيمية، وعدم عرض أو تأجير الوحدات السكنية المقسّمة عبر المنصات الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى دون ترخيص رسمي صادر من الأمانات.

ودعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ السريع عن أي مخالفات عبر تطبيق بلدي أو الاتصال على الرقم الموحد 940، مؤكدة أن البلاغات تمثل عنصرًا أساسيًا لدعم الجولات الرقابية وضمان بيئة سكنية آمنة ومستدامة.

وبيّنت أن أبرز المخالفات تشمل:

• إعادة تقسيم الوحدات السكنية إلى مساحات أصغر من المسموح.
• إضافة أبواب داخلية وتغيير المخارج في الارتدادات.
• تنفيذ تعديلات إنشائية من دون تراخيص رسمية.

وأشارت إلى أن هذه الممارسات تشكّل خطرًا على السلامة العامة، وتؤثر سلبًا في البنية التحتية والخدمات البلدية، فضلًا عن انعكاساتها على التوازن الاجتماعي والاقتصادي داخل الأحياء.