عقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم لقاء مع القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية بمقر اتحاد الغرف السعودية، وذلك من أجل بحث العديد من الاتفاقيات الهامة، وجاء على رأسها مناقشة استخدام الجنيه والريال السعودي في التبادل التجاري ما بين البلدين من أجل تخفيف الضغط على التعامل الدولاري، بالإضافة إلى التوقيع على اتفاقية حماية الاستثمار السعودي المصري والتي من المقرر تفعيلها في غضون شهرين من الآن وغيرها من القرارات الهامة تم الإعلان عنها في اجتماع اليوم.
اتفاقية مصر والسعودية للتبادل التجاري بالعملات المحلية
أهم ما جاء في اجتماع رئيس مجلس الوزراء المصري بالعديد من المسؤولين والمستثمرين بالقطاع العام والخاص بالمملكة هو مناقشة تبادل العملات لتخفيف الضغط على الدولار وإليك أبرز ما تم تداوله بهذا الشأن:
- مباحثات مصرية سعودية جادة من أجل بدء تطبيق إتفاقية مبادلة العملات المحلية في التبادل التجاري ما بين البلدين.
- المقترح وصل الآن على مكتب محافظي البنوك المركزية تمهيدًا من أجل التوقيع عليه.
- توقعات بإقرار هذا القرار بصورة رسمية بدءًا من العام الجديد بعد إقراره رسميًا قريبًا.
- الاتفاقية تتيح لكلاً من الطرفين مقايضة الجنيه المصري والريال السعودي مما يخفف كثيرًا على الضغط الدولاري ويزيد من حجم التبادل بين البلدين والذي يتوقع أن يصل إلى 59 مليار دولار أمريكي.
تفعيل اتفاقية حماية الاستثمار السعودي المصري
أيضًا تم في اجتماع اليوم مناقشة كيفية تفعيل اتفاقية حماية الاستثمار المصري السعودي وحل كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين السعوديين، وصرح مدبولي أن هناك 90 مشكلة وعقبة تم حلها جميعًا ولم يتبقى سوى 14 مشكلة فقط من المقرر وضع حلول نهائية لها قبل العام الجديد.
وأكد مدبولي أن مصر لديها حزمة من الإصلاحات والحوافز الاستثمارية في جميع القطاعات الأمر الذي يساعد في زيادة فرص التكامل والتعاون ما بين البلدين خلال الفترة المقبلة، وهو ما تم التأكيد عليه من قبل وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي بالإضافة إلى وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، والذي اكد على أن العلاقات المصرية السعودية نموذج يحتذى به.
تعليقات