القضاء السعودي ورابط نشأة الهيئة العامة للمحامين

المحامين هم الجناح الثاني للعدالة فلا تقام عدالة الأبعد أن يدافع المتهم عن نفسه في محاكمة عادلة، حتى يثبت العقاب له ويستحقه، فلا عدل إلا بوجود المحامي فيجب أن يتمتع المحامي بكافة المهارات والضمانات اللازمة لممارسة عمله تجاه خصمه، و القضاء فيجب أن يتحقق في المحامي صفات عديدة منها اللباقة الكلامية ، وحسن المظهر القدرة على استخراج الحجة و مبارزة الغير بفن الإقناع فسرد الواقعة من محام يجعلها غير الواقعة التي يسردها الشخص العادي، وفى المملكة العربية السعودية تعمل الهيئة العامة للمحامين لتوفير كل ما تم ذكره، وتدعم أعضائها بكافة ما تملك من أجل جعل أعضائها من المحامين القدر اللازم من المهارة لك يتحقق الركن الثانى من العدالة ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف عن الهيئة العامة للمحامين السعودية.

نشأة الهيئة العامة للمحامين والظهور إلى الحياة

شهد نظام المحاماة في بلاد الحرمين إلى أكثر من طور واخر أطواره هو أهم طور فيه، حيث في عام 2015 بقرار من مجلس الوزراة السعودي تم انشاء الهيئة العامة للمحامين، حيث يكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تخضع لإشراف وزارة العدل السعودية تكون مهمتها إعداد محامي متميز يلعب دوره بكل حرفية وإتقان وتعمل أي بث وأرساخ الأسس العامة لمهنة المحاماة في السعودية، وتقديم الخدمات العامة للمواطنين سواء كانو أفراد أو مؤسسات أو غيرها .

موارد الهيئة كجهة اعتبارية مستقلة

ما دامت الهيئة شخص اعتباري خالص فهو مستقل وما دام مستقل فيلزم تدبير موارده، فالهيئة لها موارد تتمثل في (رسوم العضوية والمقابل المالي لما تقدمة من الخدمات ، بعض الإعانات  الحكومية إن وجدت ، الهبات والتبرعات والأوقاف ، عوائد استثمار أموالها ،بعض الموارد الأخرى التي يوافق عليها من إدارتها)،

وتتكون الهيئة من ثلاث أقسام

1. الجمعية العمومية للهيئة
2. مجلس إدارة الهيئة
3. الأمانة العامة للهيئة وكل إدارة فيه لها عملها منفصل تماماً عن الأخرى .

ما تقدمه الهيئة من خدمات وطريقة التقديم

تعمل الهيئة السعودية للمحامين على تقديم الخدمات الكافة للأفراد فقط، عليك أن تدخل على الموقع الرئيسي ونجد التالي:

• طلب عضوية الهيئة
• الاعتماد المهني
• التسجيل في سجل الخبراء والمشورة الفنية

فيكون غرض الأولى تمكين المتقدم من الاشتراك، وتكون الثانية شرح وافي للمطلوب من الملتحق في الإطار القانوني، وتكون الثالثة تقدير الأتعاب وتقديم المشورة الفنية ووضع تقرير الخبراء ومشروعية الفسخ والعزل وغيرها .