“قوانين صارمة” .. قرار حديث يضبط نشاط تأجير الدراجات والسكوتر في السعودية

أقرت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية لائحة تنفيذية متكاملة لتنظيم قطاع تأجير الدراجات بجميع أنواعها، بهدف رفع جودة الخدمات وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والجوانب البيئية، تسري أحكام هذه اللائحة على كل منشأة تمارس أنشطة تأجير الدراجات الكهربائية والنارية والعادية (الهوائية) والسكوتر.

ترخيص إلزامي حظر النشاط دون تصريح

حظرت اللائحة ممارسة أي نشاط لتأجير الدراجات دون الحصول على ترخيص رسمي من الهيئة أو الاستمرار في تقديم الخدمة بترخيص منتهٍ أو ملغى.
لضمان الجدية والالتزام، اشترطت اللائحة متطلبات محددة لإصدار التراخيص، من أبرزها:

• سجل تجاري ساري المفعول يتضمن النشاط.
• شهادات سارية للتأمينات الاجتماعية والزكاة والدخل.
• الربط الإلزامي بالمنصة الإلكترونية للهيئة.

كما تمنح الهيئة ترخيصًا مقيّدًا لمدة 60 يومًا لتمكين المنشأة من استكمال جميع الشروط قبل بدء النشاط فعليًا.

سلامة قصوى معايير تشغيل الدراجات

لضمان سلامة المستفيدين، حددت اللائحة عمرًا تشغيليًا أقصاه خمس سنوات للدراجات الآلية (الكهربائية أو النارية) من سنة الصنع.

وألزمت مقدم الخدمة بالحصول على “بطاقة تشغيل” لكل دراجة بعد استيفاء الشروط، بما في ذلك سريان الترخيص، وثيقة التأمين، وتسجيل الدراجة في منصة الهيئة.

شروط واضحة للمستفيدين ومقدمي الخدمة

• يشترط على المستأجر لدراجة آلية امتلاك رخصة قيادة سارية.
• الحد الأدنى لعمر مستخدمي السكوتر هو 17 سنة، وللدراجات العادية 12 سنة.
• مقدم الخدمة ملزم بتوفير تغطية تأمينية إلزامية ضد المسؤولية المدنية تجاه الغير.
• ضرورة التحقق من هوية المستفيد وأهليته، وضمان الصيانة الدورية وسلامة الدراجات.
• تحديد سرعة قصوى للسكوتر عند 25 كيلومترًا في الساعة مع توفير خوذات أمان للمستأجرين.

رقابة صارمة مخالفات وعقوبات

وضعت اللائحة إطارًا واضحًا لرصد المخالفات والعقوبات، حيث يقوم مفتشون معتمدون من الهيئة بمتابعة الالتزام بالأنظمة،
ويحق لكل ذي مصلحة التظلم من المخالفات خلال 30 يومًا من تاريخ التبليغ عبر القنوات المعتمدة لدى الهيئة.