“الحضور والانصراف” .. اكتشاف تلاعب الموظفين في تطبيق حضوري وعقوبات صارمة

كشفت وزارة التعليم عن اكتشاف حالات تلاعب من قبل بعض الكوادر التعليمية والإدارية في تسجيل الحضور والانصراف عبر برنامج «حضوري» من خارج مقار العمل، مؤكدة أن العقوبات تصل إلى 30 ألف ريال أو السجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

رصد التلاعب بالبرنامج

وأوضحت الوزارة أن بعض الموظفين قاموا بتسجيل وجودهم من مواقع خارج المدرسة، وهو ما يسهل اكتشافه من خلال النظام الرقمي المتقدم، الذي يوفر لمديري المدارس إمكانية التأكد من الموقع الفعلي لتسجيل الحضور والانصراف.

التزام جميع الموظفين

شددت الوزارة على إلزام جميع إدارات التعليم بعدم استثناء أي موظف من البرنامج، بما في ذلك حرّاس الأمن، حيث يجب عليهم إثبات الحضور والانصراف والاستئذان عبر النظام، مع استثناء الحراس المتعاقد معهم من شركات ومؤسسات خارجية فقط.

مساءلة الموظف المخالف

وأكدت الوزارة أن مديري المدارس مسؤولون عن مساءلة أي موظف يتغيب دون النموذج المعتمد، أو يتأخر عن الدوام، أو يغادر مكان العمل دون إذن، أو يقوم بتسجيل الحضور أو الانصراف من موقع آخر، ويطبق في هذه الحالات النموذج رقم (3)، مع اتخاذ الإجراءات وفق المادة 156 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية والمادة 21 من نظام الخدمة المدنية.

العقوبات القانونية

تنص المادة 16 من النظام الجزائي لجرائم التزوير على أن من يزوّر محضرًا لإثبات الحضور أو الانصراف يُعاقب بـالسجن لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، وبغرامة تصل إلى 30 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ما يعكس جدية الوزارة في مكافحة التلاعب وضمان الالتزام بالنظام.

الإحصائيات

يُذكر أن برنامج «حضوري» يشمل أكثر من 700 ألف معلم وإداري، وقد ساهمت التحديثات الأخيرة في كشف حالات التلاعب وزيادة الصلاحيات الرقابية لمديري المدارس لضمان الالتزام الكامل بساعات العمل الرسمية.