وزارة العمل تعلن : 3 فرص وظيفية لكل باحث عن عمل مسجل لدي الوزارة

في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مملكة البحرين، وجّه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وزارة العمل بضرورة طرح ثلاث فرص وظيفية على الأقل لكل باحث عن عمل مسجل لديها، على أن يتم ذلك قبل نهاية العام الجاري، ويأتي هذا التوجيه ليجسد الرؤية الملكية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، الذي يؤكد دومًا أن المواطن البحريني هو محور التنمية وغايتها الأسمى وهدفها الأول.

3 فرص وظيفية لكل باحث عن عمل

وخلال اجتماع العمل الذي ترأسه سموه في قصر القضيبية، بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة من كبار المسؤولين، شدّد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على أهمية متابعة ما تحقق من إنجازات على صعيد تأمين فرص التوظيف للمواطنين وتكثيف الجهود لتوسيع مجالات العمل أمام الكفاءات البحرينية، وأوضح سموه أن هذه المبادرة تأتي في إطار روح العمل الجماعي لفريق البحرين، الذي يسعى إلى تعزيز التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة بما ينسجم مع التطلعات الوطنية.

الأمير سلمان بن حمد يوجّه بخطة عاجلة لتأمين وظائف جديدة للمواطنين

وقد أعرب سموه عن بالغ اعتزازه بأبناء البحرين الذين أثبتوا عبر مختلف المراحل التاريخية قدرتهم على الإبداع والإنتاج، مشيرًا إلى أن التاريخ الوطني زاخر بالشواهد على ما يتحلى به البحرينيون من كفاءة وإخلاص في العمل، بدءًا من مهنة الغوص التي كانت تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد في الماضي، مرورًا باكتشاف النفط وبروز قطاع الصيرفة، وصولًا إلى الصناعات المتنوعة التي شهدت فيها المملكة حضورًا بارزًا للكوادر البحرينية. واليوم، ومع توسع قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، يواصل أبناء البحرين تقديم مساهمات نوعية تعزز من قدرة هذه القطاعات على المنافسة إقليميًا وعالميًا.

وأكد سموه أن المواطن البحريني بما يتميز به من كفاءة عالية وجودة في العطاء أصبح عنصر جذب رئيسيًا للمستثمرين، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة بقدرات الكفاءات الوطنية، كما شدّد سموه على أن الاستثمار في الإنسان البحريني سيظل الخيار الاستراتيجي الأول من أجل بناء حاضر مزدهر ومستقبل أكثر إشراقًا، موضحًا أن القطاع الخاص يمثل شريكًا أساسيًا للقطاع العام ضمن فريق البحرين، وهو المحرك الحيوي للنمو الاقتصادي، وفي هذا السياق دعا سموه إلى تعزيز الشراكة المستمرة بين الجانبين بما يسهم في تحقيق الطموحات الوطنية ويعود بالنفع على جميع أبناء الوطن.

وشهد الاجتماع حضور كل من: الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وسعادة السيد يوسف بن عبدالحسين خلف وزير الشؤون القانونية ووزير العمل بالوكالة، إلى جانب سعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، وسعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية، وسعادة السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين.

ويأتي هذا الاجتماع تأكيدًا على التزام الحكومة البحرينية بتوفير الفرص الوظيفية النوعية لأبنائها، وتعزيز قدراتهم التنافسية في سوق العمل، بما يتوافق مع أهداف التنمية الوطنية الشاملة التي تسعى لخلق بيئة اقتصادية قوية ومستدامة، تقوم على الابتكار والتميز وتعتمد على العنصر البشري البحريني باعتباره رأس المال الحقيقي للوطن.