بتنسيق المنظومة البلدية والإسكان… ماجد بن عبدالله الحقيل يرسم ملامح سوق عقاري متوازن

يركّز المشهد العقاري في المملكة هالأيام على فكرة التوازن واستدامة النمو، والحديث ما يوقف عن دور ماجد بن عبدالله الحقيل في دفع المنظومة البلدية والإسكان باتجاه حلول تخفّض الأعباء على الأسر وتزيد المعروض بشكل منظم، هالمتابعة تجي بصياغة خبرية مبسطة تواكب الطرح الرسمي وتسهّل القراءة.

خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الأخير انعرضت حزمة من الإنجازات والسياسات المرتبطة بسوق العقار، وتم التأكيد إن الهدف مو بس نمو الأرقام بل الوصول لتوازن يخدم المواطن والمستثمر معًا، الرسالة واضحة إن السوق لازم يكون أكثر قدرة على استيعاب الطلب من غير قفزات سعرية تربك الميزانيات العائلية.

تكررت الإشارة لدور وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بقيادة ماجد بن عبدالله الحقيل في رفع المعروض السكني وتنظيمه، التركيز على أدوات مثل تحفيز التطوير داخل النطاقات الحضرية، وتحسين سرعة الاعتمادات، وتهيئة بنية تحتية تخدم الأحياء الجديدة وتربطها بالخدمات، الهدف النهائي إن خيارات السكن تكون أوسع وأقرب لميزانيات الأسر المتوسطة.

على خط موازٍ، الطرح الرسمي شدد إن أي معالجة لملف الأسعار ترتكز على زيادة المعروض وضبط جودة المشروعات، مو على تدخلات مؤقتة قد تأثر على ديناميكية السوق، التوجه إن الأسعار تكون منطقية ومستقرة، والمستهدف إنه ينخفض عبء السكن عن نسبة 30٪ من الدخل للأسرة اللي تواجه كلفة عالية، مع العمل على برامج دعم موجهة للي يستحق فعلاً.

ما الذي يعنيه «التوازن العقاري» للمواطن

المفهوم هنا لـ التوازن العقاري يعني إن العروض السكنية تتوفر على نطاق أوسع، وأن خيارات التمويل تكون أوضح وأسهل، وأن الخدمات البلدية الداعمة من طرق ومرافق وحدائق تتقدّم بالتوازي مع التشييد، النتيجة بيئة معيشية متكاملة تقل فيها تكاليف الانتقال وتتسارع فيها إجراءات الرخص والاعتمادات.

دور ماجد بن عبدالله الحقيل في المنظومة

الوزير يقود تنسيقاً مستمراً بين الجهات التنظيمية والمطورين والجهات التمويلية، الفكرة إن الحلول ما تكون حلول وزارة واحدة بل منظومة كاملة تتحرك بنفس السرعة، من تحسين الإجراءات الرقمية، إلى تحفيز مشاريع التطوير المتكاملة، إلى متابعة الجودة في التنفيذ والتسليم، الهدف سوق صحي يوفّر وحدات أكثر وبأسعار أقرب للقدرة الشرائية.

الرسائل اللي خرجت في المؤتمر وفي التصريحات المتزامنة تمشي في خط واحد، توازن الأسعار شرط لاستمرار الزخم في القطاع، ومع زيادة المعروض وتجويد البنية التحتية يتوقع أن تعود السوق إلى مستويات أكثر هدوءًا واستقرارًا، وهذا ينعكس على ثقة المستثمرين ويحسّن تجربة الأسرة الباحثة عن سكن، ويخلق دورة اقتصادية ممتدة حول البناء والخدمات المساندة.